للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وأنشد بعده، وهو الإنشاد التاسع والعشرون بعد الستمائة]

(٦٢٩) ذاك الذي وأبيك تعرف مالك

على أن جملة "وأبيك" القسمية اعترض بها بين الموصول وصلته، وظاهره؛ أنه يجوز الاعتراض بينهما بجملة غير قسمية، بدليل البيت الثاني، وقد نص أبو علي وغيره: أنه لا يجوز الاعتراض بينهما إلا بجملة القسم، قال في "التذكرة القصرية" عند الكلام على قول الشاعر:

فأنت طلاق والطلاق عزيمة ... ثلاثاً ومن يخرق أعق وأظلم

وتقدم نقل كلامه فيه في الإنشاد الثاني والسبعين من بحث "أل" فأما:

ذاك الذي وأبيك تعرف مالك

فضرورة، ولا يقاس عليه، ولو لم يكن ضرورة، لوجب أن يقاس عليه غيره، لأن القسم قد يدخل في مواضع لا يدخلها فيه نحو: إذن والله أكرمك، فدل ذلك على أنه ليس بجار عندهم مجرى الجمل، فلا يجوز من حيث الفصل بالقسم أن يفصل بغيره من الجمل، فإن القسم يجري مجرى ما يجتلب للتوكيد نحو (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ) [آل عمران/ ١٥٩] فلا يجوز أن يفصل بين الصلة والموصول بالجملة قياساً على القسم، فإن قلت: قد فصلوا بين الصلة والموصول بالنداء في قوله:

تكن مثل من يا ذئب يصطبحان

فالجواب عنه: أن النداء ضرب من التنبيه، فشابه المنادى "ها" التي ينبه بها في:

<<  <  ج: ص:  >  >>