كتاب شرح أبيات مغني اللبيب

الباب الثاني - وأنشد بعده، وهو الإنشاد التاسع والعشرون بعد الستمائة - ج: 6 - ص: 213

مررت بهذا، ونحوه. وقد تراها معترضة بين الجار والمجرور غير معتد بها، فحمل النداء، في ترك الاعتداد به فصلاً، مجرى "ها" هذه. فاعرفه. انتهى.

وقد اعترض ابن الحاج في نقده ل: "مقرب" ابن عصفور، قال: وما اقتضاه تصريحه من جواز الفصل بجملة الاعتراض بين الموصول وصلته فاسد، نص أبو علي في "الإغفال" على أن ذلك لا يجوز، وإن جاز ذلك بين المبتدأ والخبر، كقولك: إن زيداً –فافهم- رجل صالح، فهذا نص صريح في امتناع: "إن الذي –فافهم ما أقول- جائني رجل صالح" وقد نص المؤلف على جوازه، ثم اعترض أبو علي بقوله:

ذاك الذي وأبيك تعرف مالك

والفصل إن [جاء] للقسم، نحواً، ليس لغيره، ألا ترى أنه لا يستغني وحده، ولا يوصف به، ولا يوصل، ويدخل بين الجازم والمجزوم، والناصب والمنصوب نحو: إن تأتني والله آتك، وإذن والله آتيك. فالقسم مما اتسع فيه لكثرته؛ فلذلك يجوز أن يفصل به بين الصلة والموصول في الشعر، ولا يقاس عليه غيره. فهذا نص على أن مثال البيت لا يجوز في الكلام، وإنما هو خاص بالشعر، وأورده المصنف على أنه مثال لما ذكر جوازه في القانون الذي عنده، وذلك كله فاسد. انتهى كلام ابن الحاج.

والبيت من مقطوعة لجرير، هجا بها يحيى بن عقبة الطهوي، وكان يروى عليه شعر الفرزدق، وهي:

أمست طهية كالبكار أفزها ... بعد الكشيش هدير قرم بازل

يا يحي هل لك في حياتك حاجة ... من قبل فاقرة وموت عاجل

أخزيت أمك إذ كشفت عن استها ... وتركتها غرضاً لكل مناضل