الكبيرة، ويقال: شهيرة أيضًا، ولم أقف على قائله. وقال الصاغاني في"العباب": هذا الرجز لعنّرة بن عروس، وقد رددناه في شرح الشاهد الخامس والخمسين بعد الثمانمائة من شواهد الرضي.
[وأنشد بعده، وهو الإنشاد السادس والسبعون بعد الثلاثمائة]
(٣٧٦) لهنَّك من برق علىَّ كريم
على أنّ لام التوكيد موضعها في الأصل قبل"إنّ" كما جاء هذا على الأصل، و"لهنك" أصله"لشنّك" أبدلت الألف هاء، فلام لهنك هي اللام التي تكون مع"إن" وهو أحد أقوال أربعة. ثانيها: أنها لام جواب قسم مقدر، ثالثها: أنها زائدة.
رابعها: أنّ اللام والهاء بقية لفظ الجلالة. أمًا الأوّل فهو مذهب أبي علي في"التذكرة القصرية" وهي المسائل التي جرت بينه وبين صاحبه الطيب محمد بن طوسي المعروف بالقصري، قال فيها: لهنك لرجل صدق، بمنزلة ما جاء على أصله من العينات المعتلة، ليدلوا بذلك على أنّ أصل المعتل هذا، وأوقعت اللام التي كانت في الخبر"إنك لرجل صدق" قبل إن، ليدلّ ذلك على أن حقها أن حقها أن تقع قبل إنّ، فأتوا بهذا على أصله، وأبدلوا الهمزة هاء، فرارًا من إيقاع اللام قبل إن، فغيسّر اللفظ على ذلك، لأنه ليس يخلو امتناعهم عن إيقاع اللام قبل إن من أن يكون ذلك من جهة المعنى، أو من جهة اللفظ، فلا يجوز أن يكون من جهة المعنى، بدلالة قولهم: إنّ في الدار لزيدًا، فللام قد وليت إنّ من جهة المعنى، فثبت أنّ المكروه لفظهما، فإبدال الهمزة هاء بمنزلة الفصل بين أن واللام بالظرف فجاز لهنك، ويؤكد أنّ اللام في لهنك لام الابتداء إبدال الهاء من الهمزة، وإبدالٌ الهاء من الهمزة يؤكد أنّ اللام غير زائدة، واللام التي في لرجل زائدة، لأنه لا يجوز أن يكونا جميعًا غير زائدتين، لأنك إن فعلت ذلك لزمك أن تدخل اللام في لرجل على اللام التي في لهنك، فإن