كتاب شرح أبيات مغني اللبيب

لو - وأنشد بعده، وهو الإنشاد التاسع بعد الأربعمائة - ج: 5 - ص: 51

[وأنشد بعده، وهو الإنشاد التاسع بعد الأربعمائة]

ما كان ضركَ لو مننتَ ورُبَّما ... مَنَّ الفتى وهوَ المغيظُ المُحنَقُ

على أن لو فيه مصدرية، فتكون من مننت في تأويل المنَ. قال الدماميني: ولو مننت يحتمل أن يكون اسم كان، وضرك خبرها، أي: ما كان مَنُّك، فترك على ما هو الأصح من جواز تقديم الخبر الفعلي على الاسم في هذا الباب، ويحتمل أن يكون فاعلًا بضرك، والجملة خبر كان، واسمها ضمير شأن. انتهى كلامه. وهو مبنيّ على أنَّ ما نافية، ويجوز أن تكون استفهاميّة محلّها الرّفع على الابتداء، وفي كلّ من كان وضرّك ضميرُ ما، وجملة ضرّك خبر كان، وجملة كان ضرّك خبرُ ما، ولو مننت في تأويل مصدر مجرور بالباء السببيَّة، والتقدير: أي شيء كان ضرّك بسبب المن عليه؟ والاستفهام إنكاريّ، ولم يذكر شرَاح "الحماسة" في هذا البيت شيئًا غير الطبرسي، فإنَّ كلامه أشعر بأنَّ ما استفهامية، والعيني لم يذكر إلا كونها استفهامية، ولم يبين موقع المصدر المؤول من الإعراب، وقد خلط في "لو" فجعلها شرطيَّة ومصدرية معًا، ولم يقل بهذا أحد، قال: ما استفهامية مبتدأ و"كان ضرّك" في محل الرفع على الخبرية، واسم كان مستتر فيه، وضرك خبره، ولو للشرط، ومننت فعل الشرط، وصدر الكلام أغنى عن جواب لو، والاستشهاد فيه أنَّ لو ههنا مصدرية، والشرط فيها أن يصلح موضعها "أنْ" المصدرية، والتقدير: وما كان ضرّك المنَ عليه. هذا تقديره.

وجوَّز بعض مشايخنا أن تكون كان زائدة على الاستفهام، والتقدير: ما ضرك في المن، وعلى النفي تكون غير زائدة، أي: ما كان ضارًا لك فيه. هذا كلامه. وقد تكلَّم على هذا البيت أبو علي الفارسي في كتاب "إيضاح الشعر" ولم يجوز كون لو مصدرية سواء كانت ما استفهامية أو نفيًا لعدم السابك، وجوَّز أن تكون همزة الاستفهام سابكة دونها، لأنها ليست حرف مصدر عنده.