كتاب شرح أبيات مغني اللبيب

لو - وأنشد بعده، وهو الإنشاد العشرون بعد الأربعمائة - ج: 5 - ص: 57

[وأنشد بعده، وهو الإنشاد العشرون بعد الأربعمائة]

ورُبَّما فاتَ قومًا جُلُّ أمرِهِمُ ... مِنَ التأنِّي وكانَ الحزمُ لو عجِلُوا

على أنَّ لو فيه أيضًا مصدريّة، وكذا في "شرح التسهيل" فيكون الحزم اسم كان، ولو عجلوا في تأويل مصدر منصوب يكون خبرها، والتقدير: وكان الحزم عجلتهم، ولا يجوز جعل "لو" هنا شرطية لعدم دليل الجواب. فلو قدرت خبرًا لكان، وقلت: لو عجلوا، لكان الحزم خيرًا لهم، فلا يصح، نعم لو نصب الحزم خبرًا لكان، وقيل: لو عجلوا لكان حزمًا لهم، أي: لكان أمرهم حزمًا، صحّ. وقال الدماميني: والمختار نصب الحزم على أنه خبر كان. ولو عجلوا اسمها، لأنَّ الحرف المصدري المقدر بمعرف يحكم له بحكم الضمير، ولهذا قرأ السبعة (مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا) [الجاثية/ ٢٥] (فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا) [العنكبوت/ ٢٤] بنصب الأول والرفع ضعيف لضعف الإخبار بالضمير عما هو دونه في التعريف، نص المصنف على ذلك في أول الباب الرابع. انتهى.

وفي كلامه نظر من وجهين، وفي كلام المصنف نظر من وجوه: أما الذي في كلامه، فهو أنه قال: المختار نصب الحزم، فإنه يشعر أنه روي بالوجهين، والرواية إنما هي برفع الحزم. والثاني: أنه حكم للمصدر المؤول من لو والفعل بذلك، والمصنف إنما خصه بأنْ وأنّ دون ما وكي ولو، قال هناك: واعلم أنهم حكموا لأن وأنَّ المقدرتين بمصدر معرّف حكموا بحكم الضمير، لأنه لا يوصف كما أنَّ الضمير كذلك، فلهذا قرأت السبعة إلى آخر ما ذكره الدماميني، لكن قد وقع للمصنف في النوع الثاني من الجهة السادسة من الباب الخامس في الرد على أبي البقاء