وأقول: ليس الخلاف في جواز زيادة ما حتى يحتاج إلى شاهد, وإنما الكلام بتعيين الزيادة عند اجتماع ما وإن, فيجب أن يكون الزائد المتأخر, لأنه هستغنى عنه دون المتقدم, لأنه جاء في مركزه من الصدارة, ولأن الزائد مؤكد, ورتبه المؤكد مؤخر عن رتبة المؤكد, فإن تأخرت «إن» عن «ما» حكم زيادتها وتأكيده لما, كما في البيت الشاهد, وإن تأخرت ما عند إن حكم بزيادتها وتأكيدها لإن, كبيت الأعشى, فإن «إما» أصله: إن ما, فأدغمت, وكذا الحكم في كل كلمتين بمعنى واحد من نوع واحد, بخلاف قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} [الشورى /١١] فإن الكاف صلة لا مثل, لأن زيادة الحرف معهودة بخلاف الاسم, قال المصنف في بحث الكاف: والقول بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم, بل زيادة الاسم لم تثبت, انتهى.
وصاحب البيت: المعلوط بن بدل القريعي, بالعين والطاء المهملتين على وزن مضروب, وبدل بفتحتين, والقريعي نسبة إلى قريع بالتصغير, وهو قريع ابن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم, نسبه إليه ابن بري في «أماليه» على «صحاح الجوهري» في مادة أن المشددة النون.
[وأنشد بعده, وهو الانشاد الثامن والعشرون]
٢٨) ألا إن سرى ليلي فبت كئيبًا ... أحاذر أن تنأى النوى بغضوبا
على أن «إن» بعد «ألا» زائدة وهذا نادر كندرة زيادتها بعد لا الدعائية