(١٩) لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها ... وأمكنني منها إذن لا أقيلها
على أن «إذن» وقعت في جملة جواب الشرط لـ «إن» الملفوظة, واعترضه الدماميني بأنه مخالف للقاعدة المشهورة, وهي أن القسم والشرط متى اجتمعا فالجواب للسابق منهما, واللام مصاحبة لقسم مذكور في بيت قبلها, وهو:
حلفت برب الراقصات إلى منى ... يغول الفيافي نصها وذميلها
فالجواب للقسم السابق لا للشرط اللاحق, ولهذا لم يجزم الفعل, وإلا فلو كان للشرط لجزم, انتهى.
أقول: إنما لم يجزم لكون الشرط ماضيًا, قالوا: إن كان الجواب مضارعًا والشرط ماضيًا فالجزم مختار, والرفع كثير حسن, وقال ابن وحيي في شرحه يرد عليه: إن عدم الجزم للضرورة على طريقة:
ألم يأتيك والأنباء تنمي
وهذا غير جيد منه, فإن التخريج على الضرورة إنما يضطر إليه إذا لم يمكن