كتاب شرح أبيات مغني اللبيب

حرف الهمزة - وأنشد في «إذن» وهو الانشاد التاسع عشر - ج: 1 - ص: 79

التخريج على جه راجح. وأجاب الشمني بجوابين:

أولهما: إنا لا نسلم أن المصنف مثل بهذا البيت بناء على المشهور, وإنما مثل به تبعًا لبدو الدين ابن مالك, على ما ذهب إليه الفراء وابن مالك من جواز جعل الجواب للشرط المتأخر. أقول: قاله في شرح «الألفية» قال: وأما إذن فحرف جواب يختص بجملة واقعة جوابًا لشرط مقدر, وقد يكون مذكورًا كقوله: لئن عاد لي عبد العزيز .. البيت. ويرد عليه ما ورد على المصنف, ويجاب عنه أيضًا بما أجبنا, وأما والده فقد قال في «التسهيل»: وإن توالى قسم وحرف شرط استغني بجواب سابقهما, وربما استغني بجواب الشرط, قال أبو حيان في شرحه: مثال الاستغناء نحو: والله إن يقم زيد يقم بكر, وهذا الذي ذهب إليه مذهب بعض الكوفيين, منم الفراء, وأما البصريون فلا يجوز عندهم, بل الحكم للسابق, انتهى.

وأما ثاني جوابي الشمني فهو قوله: سلمنا أنه مثل به على المشهور, لكن لما كان الجواب المحذوف للشرط كالجواب المذكور للقسم, صح التمثيل بالبيت, لوقوع إذن في جواب إن الملفوظة. غاية ما في الباب أن ذلك الجواب محذوف هذا كلامه, وتعسفه ظاهر, وإنما أهملت «إذن» في البيت, ولم تنصب لتوسطها وعدم صدارتها, فإنها وقعت بين ذي جواب وجواب, وأغرب من جميع ما تقدم قول العيني: لا أقيلها: في موضع جزم على جواب الشرط, وعملت في الموضع دون اللفظ.