فترفعه، ولم تشغل الفعل بالهاء في اللفظ كما نصبته، وقد شغلت الفعل بالهاء؛ لانهما حاشيتان متجاذبتانَّ في الجواز، وإنَّ كافت إحداهما أكثر في كلّام العرب، فأما في المقايسة فهما سواء؛ لأنَّ وجه الكلّام إنَّ يرفع المفعول إذا تقدَّم إذا شغلت عنه الفعل، ونصبه ليس بالوجه، وكذلك وجه الكلّام إنَّ ينصب المفعول المقدم إذا لم يشتغل عنه الفعل، ورفعه ضعيف على نية الهاء. انتهى ما أورده ابن خلف.
وهذا الرجز مطلع أرجوزة لأبي النجم العجلي، وقد ترجمناه في الإنشاد السابع والستين، وقد أوردنا من هذه إلاَّرجوزة أبياتًا كثيرة في شرح الشاهد السادس والحمسين من "شواهد الرضي" وهذا الشاهد أورده سيبويه في أوائل "كتابه" في باب ما يجري مما يكون ظرفًا هذا المجرى، ولم يتكلّم السيرافي، ولا أبو على الفارسي على هذا الشاهد.
وأنشد بعده، وهو الإنشاد الثاني والثلاثون بعد الثلاثمَّائة:
على إنَّ أبا حيّان أنشده للردّ على ابن عصفور وإلاَّيدي، خارجًا عن محلّ البحث؛ لأنَّ الكلّام فيما إذا اقترن بالجواب ما يمنع من العمل فيما قبله كالفاء وإنَّ، وأقول: إنَّ مراد أبي حيّان أنَّ كلّما في المثال الَّذي رفعاه على المبتدأ منصوب أف على الظرفية كالآيات والبيت، وغلَّطهما في ذلك وهذا كلّامه يدل على ما قلنا، قال في أخر بحث الجوازم من "شرح التسهيل": مسألة الشرط الَّذي لا يقتضي التكرار لو إنَّفرد إنَّ ربط بالفاء بما يقتضي التكرار، ففعله إنَّ أمكن تكراره فإما إنَّ يكون مناسبًا للفعل المكرر أولًا. إنَّ كان مناسبًا، نحو قولك: كَلَمَّا أَجَنَبَتْ مِنكَ إجْنابة - فإنَّ اغتسلت في الحمام فأنت طالق؛ فإنَّ أجنب ثلاثًا، واغتسل بكلّ إجنابة طلقت ثلاثًا،