قلت: اجعل لام لهنك زائدة، قلت: غير جائزة، لأنّ لام لهنك قد وقعت موقعها، فلا يستقيم أن تقدرها أنها ليست واقعة في هذا الموضع، وهذا يجوز في لام لرجل، لأنها لم وتقع موقعها الذي هو قبل إن. ومثل امتناع تقديم لام لهنك زائدة. لأنها قد وقعت موقعها، فلا يستقيم أن يقدر بها غير ذلك قولك: ضرب زيدًا غلامه، لا يجوز فيه أن تقول: ضرب غلامه زيداّ، لأنّ الغلام قد وقع موقعه، فلا يستقيم أن يقدر به غير ذلك. انتهى كلامه، وتبعه تلميذه ابن جني، وحققه في باب إصلاح اللفظ من"الخصائص" وفي حرف اللام من"سر الصناعة".
وأما القول الثاني فهو مذهب سيبويه، وهذا نصه: لهنك لرجل صدقٍ. هذه كلمة تتكلم بها العرب في حال اليمين، وليس كل العرب يتكلم بها، فهي إن، ولكنهم أبدلوا الهاء مكان الألف، كقولك: هرقت، ولحقت هذه اللام"إنّ" كما لحقت"ما" حين قلت: إن زيدًا لما لينطلقنّ، فلحقت"عن" اللام في اليمين، كما لحقت"ما" فاللام الأولى في لهنك لام اليمين، والثانية لام إن، وفي"لما لينطلقنّ" اللام الأولى لإن، والثانية لليمين، والدليل على ذلك أن النون معها.
انتهى نصه. وتبعه ابن السراج في"الأصول" ونقل كلامه هذا بحروفه.
وأما القول الثالث فهو لابن مالك، قال في"التسهيل": وربما زيدت اللام قبل همزتها مبدلة هاء مع تأكيد الخبر وتجريده. انتهى. وهو في هذا تابع للجوهري في "الصحاح".
وأمًا القول الرابع فقد اختلف فيه على قولين: أحدهما للفراء، وثانيهما للكسائي، حكاه عنه الجوهري، قال السيرافي: في لهنك ثلاثة أقوال:
أحداها: قول سيبويه، وهو أنّ أصلها"أبدلو همزتها هاء، ولحقت اللام التي قبل الهاء لليمين، والثانية لام إن.