يريد: وإن لم تفعل، ثم قال: وإنما لم يُجز الاكتفاء بلم، وحذف ما تعمل فيه إلا في الشعر لأنها عامل ضعيف، فلم يتصرفوا فيها بحذف معمولها في حال السعة، بل إذا كان الحرف الجار وهو أقوى في العمل منه، لأنه من عوامل الأسماء، وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال لا يجوز حذف معمولها، فالأحرى أن لا يجوز ذلك في الجازم، فإن قيل: فلم جاز الاكتفاء بلما، وحذف معمولها في سعة الكلام وهي جازمة، فالجواب: أن الذي سوَّغ ذلك فيها كونها نفيًا لـ"قد" فعل" ألا ترى أنك تقول في نفي: "قد قام زيد": لما يقم، فحملت لذلك على قد، فكما يقال: لم يأت زيد، وكان قد، أي: وكأن قد أتَى، فيكتفى بقد، فكذلك أيضًا قالوا: قاربت المدينة ولما، أي: ولما أدخلها، فاكتفوا بلما. انتهى كلامه باختصار.
وقوله: احفظ: أمر، واستودعها على بناء المفعول، ويوم الأعازب: لم أقف عليه في كتب أيام العرب.
وابن هرمة بفتح الهاء وسكون الراء بعدها ميم، وهو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة، قال الأصمعي: ساقة الشعراء: ابن ميّادة، وابن هرمة، ورُؤبة، وحكم الخُفريّ حي من محارب، وقد رأيتهم أجمعين، وهم آخر من يحتج بشعرهم، وابن هرمة من مخضرمي الدولتين، مدح الوليد بن يزيد، ثم أبا جعفر المنصور، وكان منقطعًا إلى الطالبين، وكان مولده سنة سبعين، ووفاته في خلافة الرشيد بعد الخمسين ومائة تقريبًا، وله في آل البيت أشعار لطيفة منها قوله:
ومَهْمَا أُلامُ على حُبِّهِمْ ... فإنِّي أُحبُّ بني فاطِمَهْ