على أن فيه اسم "يك" نكرة، وخبرها معرفة، لضرورة الشعر، ويجوز عند ابن مالك والرضي الإخبار عن النكرة بالمعرفة في بابي "إن" و"كان" في اختيار الكلام، وقد أوردنا ما يتعلق بهذا في الشاهد الثالث والأربعين بعد المائة، وفي ما بعد الشاهد الواحد والأربعين بعد السبعمائة من شواهد الرضي.
وضباع: مرخم ضباعة، فحذفت الهاء للترخيم، وعوض منها الألف، قال الأعلم: والوقف عليها عوض من الهاء، لأنهم إنما رخموا ما فيه الهاء، ثم لما وقفوا عليه، ردوا الهاء للوقف، فلما لم يمكنهم رد الهاء، جعلوا الألف عوضاً منها على ما بينه سيبويه.
قال الدماميني في "شرح التسهيل": قد يقال: لا نسلم أن هذه الألف عوض عن الهاء المحذوفة، بل هي ألف الإطلاق، والمسألة لا يستدل عليها بالشعر، فإن ثبت مثل ذلك في النثر ثبت الدعوى، وإلا فلا. انتهى. ولا يخفى أنه يجوز أن يأتي حرف لمعنيين، كألف التثنية، فلا مانع من كون ألف الإطلاق عوضاً. وقوله: والمسألة لا يستدل عليها إلى آخره، أقول: هذا التعويض مخصوص بالقافية، فكيف يستدل له بالنثر. قال سيبويه في "الكتاب" أعلم أن الشعراء إذا اضطروا، حذفوا هذه الهاء في الوقف، وذلك لأنهم يجعلون المدة التي تلحق القوافي بدلاً منها. قال ابن الخرع: