كتاب شرح أبيات مغني اللبيب

الباب الخامس - وأنشد بعده، وهو الإنشاد السابع والثلاثون بعد الثمانمائة - ج: 7 - ص: 271

"متى" أن يكون الفعل وصلاً لها كما جاز في "من"، فشرط جواز وقوع أداة الشرط بعد "لكن" تقدير الضمير بينهما وحينئذ لا ضرورة فيه، بل هو حسن للفصل، ولم يصب الأعلم في قوله: الشاهد في هذا البيت حذف المبتدأ بعد، "لكن" ضرورة، والمجازاة بعدها، والتقدير: ولكن أنا متى يسترفد القوم أرفد. انتهى.

وإن لم يقدر الضمير، فلا يجوز وقوع الأداة بعد، لكن إلا في الشعر، وقد أخذ أبو علي هذا التفصيل في "التذكرة القصرية" وقال فيها: قال سيبويه في قوله:

ولكن متى يسترفد القوم أرفد

تقديره: ولكن أنا. إن قيل هذا لم يحتج إلى الضمير، لأن لكن إنما تشبه الفعل إذا كانت ثقيلة، فإذا خفت، زال عنها شبه الفعل، وإذا كان كذلك، صلحت للجملتين، وإذا صلحت لهما، لم يحتجإلى ضمير وقيل: "لكن" لما فيها من معنى الاستدراك لم يزل عنها معنى الفعل، فاحتيج إلى الضمير فيها، وهذا عندي إنما يجب إذا دخل حرف العطف عليه نحو: ولكن التي في البيت، لأن حرف العطف إذا دخل عليها، خلصت لمعناها، وخرجت من العطف، وإذا لم يدخل عليها حرف العطف، كانت للعطف، فلم يحتج في وقوع الجزاء بعدها إلى إضمار، كما لا يحتاج في حروف العطف إلى ذلك. انتهى كلام أبي علي، والمصنف نقل كلامه بخلاف هذا كما ترى.

وقوله: ولست بحلال التلاع .. إلخ، حلال: مبالغة حال من الحلول وهي النزول، والجيد أن يكون فعال هنا للنسبة، أي: لست بذي حلول، والتلاع: جمع تلعة: وهو مجرى الماء من رؤوس الجبال إلى الأودية، وقال ابن الأنباري: التلعة من الأضداد تكون ما ارتفع وما انخفض، والمراد هنا الثاني، ومخافة: مفعول لأجله، وأرفد بكسر الفاء مضارع رفده من باب ضرب، أي: أعطاه