كتاب شرح أبيات مغني اللبيب

حرف الباء المفردة - وأنشد بعده وهو الإنشاد الأربعون بعد المائة - ج: 2 - ص: 288

على أن المرور يتعدى بعلى أيضًا كما يتعدى بالباء. وأورده المصنف في الباب الثاني وفي الباب الخامس من أن اللئيم لتعرفه بأل الجنسية في معنى النكرة، فيجوز أن يكون جملة يسبني صفة له أو حالًا عنه.

وأنشده سيبويه على أن "أمرّ" قد وضع موضع مررت، وجاز أمرُّ في معنى مررت، لأنه لم يرد ماضيًا منقطعًا، وإنما أراد أن هذا أمره ودأبه، فجعله كالفعل الدائم. وقيل: معنى: ولقد أمر: ربما أمرّ، فالفعل على هذا في موضعه.

وأورده أبو علي في "الحجة" عند قوله تعالى: (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ) [النحل/ ٤٠] ألا ترى أن قوله عز وجل: (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ) [آل عمران/ ٥٩] لا يستقيم هذا المذهب فيه، أي: عطف "يكون" المنصوب على "نقول" المنصوب بأن في الآية السابقة، لأن قال ماض، ويكون مضارع، فلا يحسن عطفه عليه لاختلافهما.

فإن قلت: فلم لا يجوز عطف المضارع على الماضي، كما جاز عطف الماضي على المضارع في قوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني. البيت؟ ألا ترى أنه مضارع، ومضيت ماض، فكما جاز عطف الماضي على المضارع، كذا يجوز عطف "فيكون" على "خلقه".

قيل: لا يكون هذا بمنزلة البيت، لأن المضارع فيه في معنى المضي، والمراد به: ولقد مررت فمضيت، فجاز عطف الماضي على المضارع من حيث أريد بالمضارع المضي، وليس المراد بقوله: "فيكون" في الآية المضي، فيعطف فيه على الماضي. انتهى.