للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن قوله: أبوه، مبتدأ، وجملة: أمه من محارب خبر المبتدأ، وجملة: أبوه ما أمه من محارب، في موضع الصفة لملك، وهي سالبة المحمول.

وقال البعلي: أبوه: مبتدأ أول، وأمه: مبتدأ ثان، ومن محارب: خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني خبر المبتدأ الأول، والمجموع صفة لملك، فيكون أداة النفي على قوله مصدرة، أي: ما أبوه أمه من محارب، وجملة الصفة سالبة، وبين السالبة والسالبة المحمول تلازم، والتقدير على الأول: إلى ملك موصوف بأن أباه ليست أمه من محارب، وعلى الثاني: إلى ملك ليس أبوه أمه من محارب، أي: ليست أم أبيه من محارب، وقال ابن الملاّ: وقول العيني بعد نقل كلام البعلي، قلت: تقديره: إلى ملك ما أبوه أمه من محارب، يوهم أن تقديره على القول الآخر ليس كذلك، وليس كذلك. انتهى. وأقول: ليس بتقدير القولين ما ذكره، وإنما تقديرهما: ما أم أبيه من محارب، وأما التقدير الذي ذكره العيني فإنما يناسب رواية من روى: أبوها، بتأنيث الضمير، وهي المناسبة للبيت الذي بعده، وهو قوله: ولكن أبوها من رواحة .. البيت الآتي، ولكن المشهور في كتب النحو تذكير الضمير في "أبو". قال أبو الحسن سعيد من مسعدة المجاشعي الأخفش في كتاب "المعاياة" قال الفرزدق: إلى ملك ما أمه من محارب أبوه .. البيت، يريد: إلى ملك أبوه ما أمه من محارب، زعموا أنه هكذا قاله، وقال بعضهم: إنما قال: إلى ملك ما أمه من محارب أبوها .. البيت، يريد: إن أمه ليس أبوها من محارب انتهى. فيكون أبوها على هذه الرواية بدلًا من أمه، بدل اشتمال، ولا يكون فيه شاهد، وأما على الرواية الأولى فقد قال المصنف: إن تقديم الخبر الواقع جملة قليل، يعني: والقليل لا يحسن تخريج الكثير عليه، وفيه: إن الخفاف في "شرح الجمل الزجاجية" قسم الخبر ثلاثة أقسام: قسم يجب تأخيره عن المبتدأ، وقسم يجب تقديمه عليه، وقسم يجوز فيه الأمران، ومثل بما إذا كان مفردًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>