للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التأويل على هذا صح الكسر, انتهى. وأراد بتقدير المثل, ليكون الفعل مستقبلًا, ولا يخفى أن غضبهم إنما هو منه لا من وقوع مثله, فالإشكال باق.

وقول المصنف: وقال الخليل إنما هو منه لا من وقوع مثله, فالإشكال باق.

وقول المصنف: وقال الخليل والمبرد: الصواب: أن أذنا, بفتح الهمزة,! أي: لأن أذنا. ما نسبه إلى المبرد صحيح كما تقدم عن الفارسي, فهو يوجب فتح إن في البيت, وبه يرد على ابن السيد في قوله: وأجاز أبو العباس فتح ان في هذا البيت, وجعلها أن المخففة وأضمر اسمها, كأنه قال: أنه أذنا قتيبة حزتا, انتهى. فإنه يوجب الفتح ولا يجيز الكسر.

وما نسبه إلى الخليل غير صحيح فإنه يوجب كسر إن, وما رد به على الخليل هو تعليل الخليل, لعدم جواز فتحها, كما يظهر لك من نقل سيبويه لكلامه, قال في باب من أبواب «أن» التي تكون والفعل بمنزلة مصدره ما نصه: وسألته رحمه الله تعالى عن معنى: أريد لأن تفعل؟ فقال: إنما تريد أن تقول: إرادتي لهذا, قال جل ثناؤه: ? وأمرت لأن أكون أول المسلمين? [الزمر/١٢] إنما هو: أمرت لهذا. وسألت الخليل, رحمه الله تعالى, عن قول الفرزدق:

أتغضب إن أذنا قتيبة حزتا ... البيت

فقال: إنه قبيح أن تفصل بين أن والفعل, كما قبح أن تفصل بين كي والفغل, فلما قبح ذلك ولم يجز, حملوه على إن, لأنه قد يقدم فيها الأسماء قبل الأفعال, انتهى كلام سيبويه, وأوضحه السيرافي فقال: وأما قوله: «أتغضب إن أذنا قتيبة حزتا» فإن الخليل يختار: إن أذنا قتيبة, بكسر إن, ولم يخالفه سيبويه, لأن العرب لم تفصل بين أن المفتوحة الناصبة للفعل وبين الفعل, ولم يأت ذلك في كلام ولا شعر, فعدل عن المفتوحة إلى المكسورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>