كتاب شرح أبيات مغني اللبيب

الباب الرابع - وأنشد بعده، وهو الإنشاد الواحد والثلاثون بعد السبعمائة - ج: 7 - ص: 66

على أن ابن جني منع عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، وأول هذا البيت يجعل الضرس فاعلاً بفعل يفسره ما بعده، وأنه نقل في "سر الصناعة" أن هذا جائز في الواو فقط، وهذا نص كلامه في بحث الفاء من "سر الصناعة" قال: وأما مذهب مبرمان في أنها للعطف- أي: في نحو: خرجت فإذا زيد- فسقوطه أظهر، وذلك أن جملة "خرجت" فعلية، وجملة "فإذا زيد" اسمية، زيد مبتدأ، وإذا خبره، وحكم المعطوف أن يكون وفق المعطوف عليه، لأن العطف نزير التثنية، فإن قيل: ألست تجيز: قام زيد وأخوك محمد؟ فالجواب: أنه قد يجوز مع الواو لقوتها وتصرفها ما لا يجوز مع الفاء من الاتساع. ألا ترى أنك لو قلت: قام محمد، فعمرو جالس، وأنت تعطف على حد ما تعطف بالواو، لم يكن للفاء هنا مدخل، لأن الثاني ليس متعلقاً بالأول، وحكم الفاء إذا كانت عاطفة أن لا تتجرد من معنى الاتباع والتعليق بالأول، وهذا جواب أبي علي، وهو الصواب، وهذا آخر كلامه. وظهر منه أن مذهبه الجواز بالواو فقط تبعاً لأبي علي، وليس مذهبه المنع كما نقله المصنف، وقال: "عاضها الله غلاماً ... البيت" عطف جملة من مبتدأ وخبر على أخرى من فعل وفاعل. انتهى.

وقال أبو علي في "الحجة": قولهم "عوض" [ف] التضعيف فيه ليس للنقل، ولو كان للنقل من عاض لتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، لأن عاض يتعدى إلى مفعولين يدل عىل ذلك ما أنشده الأصمعي:

عاضها الله غلاماً ... البيت

[وتقول: عوضت زيداً مالاً]، فعوض وعاض لغتان كما أن ميز وماز لغتان، كل واحد منهما بمعنى الآخر انتهى. والنقد، بفتح النون