كتاب شرح أبيات مغني اللبيب

الباب الخامس - وأنشد بعده، وهو الإنشاد الرابع والسبعون بعد السبعمائة - ج: 7 - ص: 148

ولخصه صاحب "القاموس" بإخلال، فقال: الحلقد: الضيق البخيل والضعيف، وفي قول زهير: الآثم، أو الحقد والعداة. انتهى. وصوابه: أو الضعيف ب"أو" لا بالواو، وليس ما في بيت زهير مقصوراً على ذكره من أحد المعينين، بل يجري فيه الأقوال الأربعة، الأول: أنه الضيق الخلق البخيل، وهذا تفسير "الصحاح". واخل صاحب "القاموس" بحذف الخلق به، وفسره يعقوب بن السكيت بالسيء الخلق، نقله عنه القالي في ا"الأمالي" والضيق الخلق والسيء الخلق واحد، وظن الدماميني أن كلا منهما غير الآخر، فقال معترضاً على المصنف: الذي في "الصحاح": الحقد: الضيق الخلق البخيل، وفي "القاموس" هو الضيق البخيل والضعيف، وكزبرج: السيء الخلق الثقيل الروح. وزاد الحلبي في الطنبور نغمة، فقال: فلم يجعل السيء الخلق مدلول الحلقد، بفتحات وتشديد اللام، وإنما جعل مدلوله، كسر الحاء واللام وإسكان القاف بينهما.

الثاني: أنه بمعنى الضعيف، خلاف القوي. الثالث: أنه يمعنى الآثم، وهو اسم فاعل، وصحفه الحلبي، فضبطه بكسر الهمزة. الرابع: أنه بمعنى الحقد والعداوة. فإن كان بالمعنى الثاني، فالعطف على قوله "بنهكة" بتقدير مضاف، أي: ولا بنهكة حقلد، ويراد به الأجنبي، فإنه ضعيف بالنسبة لإلى ذوي القرابة، إذ ليس له منزلة، أي: لم يكثر غنيمة بالجور على الأقاربن ولا بالجور على الأجانب. وإن كان بالمعنى الرابع، فالعطف على بنهكة أيضاً، لكن من غير تقدير شيء، أي: لم يكثر غنيمة على أقاربه، ولا بحقد وعداوة، ولا بما يوجب حقداً أو عداوة بينه وبينهم، وإن كلن بالمعنى ا؟ لأول أو الثالث، فالعطف من باب العطف على التوهم، إذ المعنى في الثالث: ليس بمكثر غنيمة بظلم أقاربه، ولا بآثم، وهذا