كتاب شرح أبيات مغني اللبيب

حرف الهمزة - وأنشد بعده, وهو الانشاد الثاني والسبعون - ج: 1 - ص: 335

يكن تفسيرًا. وأيضًا فإن التفسير لا يجوز أن يكون معرفًا, والتعريف في هذا غير ممتنع, تقول: أنت طالق الثلاث, وأنت طالق الثنتين, أو التطليقتين.

فإذا كان كذلك كان ظرفًا, والظرف يكون تارة معرفة وتارة نكرة. وقد تقول: أنت طالق من ثلاث ما شئت, فيكون ما شئت معرفة, كأنك قلت: الذي شئته, فيكون معرفة, ولو كان تفسيرًا لم تقع المعرفة في هذا الموضع, ولا يجوز أن ينتصب على أنه حال, لأنه لو كان حالًا لم يجز أن يقع خبرًا للابتداء في قوله: (الطلاق مرتان) [البقرة/٢٢٩] كما لا يكون الحال خبرًا للمبتدأ, ولو قلت: قمت خلفك, فنصبت خلفك على تقدير الحال, أي: قمت ثابتًا فيه, لم يجز الإخبار عنه, لأن الحال لا يكون خبر مبتدأ, فإن قلت: يكون قوله: والطلاق عزيمة, اعتراضًا بين الصلة والموصول, وتحمل ثلاثًا على الطلاق الأول, قيل: لا يجوز أن تحمله على الاعتراض, كما أن قوله: (وأقرضوا الله قرضًا حسنًا) [الحديد/١٨] في قولنا اعتراض, ألا ترى أن ذلك اعتراض بين الخبر والمخبر عنه, وكذلك قوله: (قل إن الهدى هدى الله) [آل عمران/٧٣] اعتراض بين المفعول الذي هو: (أن يؤتى أحد) ولا يعترض بين الطلاق وثلاث, لأنه لا مثل له يشبه به. هذا كله كلام أبي علي, وقد حذفنا منه ما يستغني عنه.

وفي منعه الاعتراض رد على من قال به كالمحقق الرضي وغيره, حيث جعلوا الجملة معترضة, فإن الرضي روى البيت: «فأنت طلاق والطلاق ألية ثلاثًا .. » الخ وقال: الواو اعتراضية, وقد وقع في أكثر نسخ شرح الرضي المصراع الأول فقط اعتمادًا على شهرة الشعر, وقد نقل التفتازاني كلامه في بحث الجملة الحالية من «المطول» وقال الفناري في «حاشيته» قوله:

فأنت طلاق والطلاق ألية

آخره:

بها المرء ينجو من شباك الطوامث