للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قائم؛ قيل له: من هو، وما هو؟ فقال: رجل، أو عبد الله، وقد يجوز على ضعفه. وحمل هذا النصب على جواز: فيها رجل قائمًا، وصار حين أِّخر وجه الكلام فرارًا من القبح، ثم أنشد هذا البيت لكثير مع بيتين. وقال: وهذا كلام أكثر ما يكون في الشعر، وأقل ما يكون في الكلام. انتهى. قال السيرافي: جملة هذا الباب: أن يكون اسم منكور له صفة تجري عليه، ويجوز نصب صفته على الحال، والعامل في الحال شيء متقدم لذلك المنكور، ثم تتقدم صفة ذلك المنكور عليه، لضرورة عرضت لشاعر إلى تقديم تلك الصفة، فيكون الاختيار في لفظ تلك الصفة أن تحمل على الحال، مثال ذلك: هذا رجل قائم، وفي الدار رجل قائم؛ هذا: مبتدأ، ورجل: خبره، وقائم: نعت رجل، وفي الدار: خبر مقدم، ورجل: مبتدأ، وقائم: نعت رجل. ويجوز نصب قائم في المسألتين جميعًا؛ أما في الأول، فالعامل فيه التنبيه، أو الإشارة، وأما في الثاني، فالعامل فيه الظرف، والاختيار الصفة، والأصل في بيت كثير: لعزة طلل قديم موحش، على الصفة، وكان يجوز: موحشًا، على الحال، والعامل فيه لعزة، فلما قدمت نصبته على الحال. وقوله: هذا كلام أكثر ما يكون في الشعر ... إلخ، يعني: أن طلب وزن الشاعر ربما اضطر الشاعر إلى تقديم، فيحوج إلى تقديم الصفة التي ذكرنا على الموصوف. انتهى باختصار. وظاهره: أن النكرة صاحب الحال.

قال ابن الحاجب في "أماليه": يجوز أن يكون "موحشًا" حالًا من الضمير في لغزة، فجعل الحال من المعرفة، أولى من جعلها من النكرة متقدمة

<<  <  ج: ص:  >  >>