وإنما أقسم بالجملة التي هي من المبتدأ والخبر، كما أقسم بالجملة التي هي من الفعل والفاعل، لأن الجمل هذان قسماها، وحذف من كلا الجملتين لدلالة ما بقي منها على ما حذف، فأما التي من الفاعل والفعل فحذفت بأسرها، وأما التي من المبتدأ فحذف بعضها، لأن الذي أبقي منها دال على ما حذف منها. انتهى كلامه.
وهذا الحكم مطرد في ليمن، وبه يرد على ابن عصفور في تجويز كونه خبرًا لمبتدأ محذوف. وقول المصنف: ولابن مالك في إجازة إضافته إلى الكعبة، أي: وخلافًا لابن مالك في تجويزه ذلك، ويرده قول سيبويه: وبعض العرب يقول: أيمن الكعبة لأفعلن هذا.
وفي البيت رواية أخرى مشهورة عند علماء البلاغة وهي:
فقال فريق القوم لا وفريقهم ... نعم وفريق قال ويحك ما ندري
وكذا رواه لامصنف في شرح أول البيت الثالث من قصيدة بانت ساد، وقال: قد استوفى ما يذكر في جواب الأسئلة. وقال ابن رشيق في "العمدة": ومن التقسيم الجيد قول نصيب، لم يبق جواب سائل إلا أتى به، فاستوفى جميع الأقسام، وزعم قوم أنه أفضل بيت وقع فيه تقسيم. وقال عبد اللطيف البغدادي في "شرح نقد الشعر" لقدامة: هذه قسمة من نفس الأمر وطبيعته، ولو أراد إنسان أن يتحيل قسمًا رابعًا لما أمكنه، ويقال لهذا في علم البديع: صحة التقسيم.
وعرفه ابن أبي الإصبع في "تحرير التحبير" بقوله: هو عبارة عن استيفاء