شكله، ومخالف له في جنسه، لأن النداء ليس بخبر وقد روعي في باب عطف الجمل من التشاكل والتشابه ما لا خفاء به، فإذا لم يكن من شكله لم ينعطف عليه، وإذا لم ينعطف عليه كان كأنه قال مبتدئًا: وزيد منطلق، وهذا غير سائغ، ويدلك على أنها ليست العاطفة دخول حرف العطف عليها في قوله:
وحتَّى الجياد ما يقدن بأرسان
وحرف العطف لا يدخل على مثله، فإذا كان كذلك علمت أنها بمنزلة قوله:(وأما ثمود فهديناهم)[فصلت/١٧] في أن حرف العطف دخل على حرف يصرف الكلام إلى ابتداء، فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون الجارة، وتكون الجملة في موضع جر؟ قلنا: ذلك خطأ من غير وجه، ألا ترى أن الجمل إنما يحكم لها بمواضع من الإعراب إذا وقعت في مواضع المفردة صفات لها أو أخبارًا أو أحوالًا؟ وليس هذا من مواضع المفردة، ألا ترى أن حتى الجارة لم تضف إلى مضمر نحو: حتاك وحتاه، حيث لم تتمكن تمكن إلى؟ كما لم تضف الكاف إلى المضمر، نحو: كك ,كي؟ فإذا لم تضف إلى المضمر الذي هو اسم ولم يتعد عملها الأسماء المظهرة كانت من أن تعمل في الجمل أبعد، لأن الاتساع في إقامة الجملة مقام المفرد أشد منه في إقامة المضمر مقام المظهر، إلا ترى أن عامة المواضع يقوم المضمر فيها مقام المظهر، ولا تقوم الجمل فيها جمع مقام المفرد، بل في مواضع أقل من ذلك؟ مع هذا فإنك لو حكمت في موضع الجملة بالجر لمكان حتى للزمك تعليق حرف الجر، وحروف الجر لا تعلق، ألا ترى أنك لا تجد حرفًا من حروف الجر في موضع داخلًا على جملة كائنة في موضع جر.
وقال أبو عثمان: فإن قلت: إني أجد معنى حتى في هذه المواضع: أن