للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ذكر مسائل من هذا الباب، قال: تقول ربّ رجل قائم وضارب، وربّ رجل يقوم ويضرب، وربّ رجل قائم نفسه وعمور، وربّ رجل قائم ظريفاً، فتنصب علي الحال من قائم، وتقول: ربّ رجل قد رأيت، وربّ امرأة، فالاختيار أن تعيد الصفة، لأنك قد أعدت ربَّ، وقد جاء عن العرب إدخال ربّ من على من إذا كانت نكرة غير موصولة، إلا أن من إذا لم توصل لم يكن بدُّ من أن توصف، لأنها مبهمة، حكي عنهم: مورت بمن صالح، و: ربّ من يقوم ظريف، وقال الشاعر: ألا ربّ من تغتشُّه لك ناصح ... ، وتقول: ربَّ رجل يختصم وامرأة وزيد، ولا يجوز الخفض، لأنه لا يتم إلا باثنين، فإن قلت: ربّ رجلين مختصمين وامرأتين؛ جاز لك الخفض والرفع، فتقول: وامرأتان وامرأتين، أما الخفض فبالعطف على رجلين، وأما لرفع فبالعطف على ما في مختصمين، ولو قلت: ربّ رجلين مختصمين هما وامرأتان، وأكدت ثم عطفت؛ لكان أوجه، وتقول: ربّ ضاربك قد رأيت، لأن التنوين نيتك، تريد: ضارب لك، فإن قلت: ضاربك أمس؛ لم يجز عندنا، لأنه معرفة، والأحمر النحوي يعترض بالأيمان فيقول: ربّ – والله – رجل قد رأيت، وربّ – أقسم – رجل قد رأيت، وهذا لا يجوز لأن حرف الجر لا يفصل بينه وبين ما عمل فيه، وسائر النحويين يخالفونه. هذا آخر ما اخترته، وفيه مسائل جيدة تركتها خوف الإطناب. ورأيت في "نوادر أبي زيد" الفصل بين ربّ ومجرورها بالظرف، أنشد لزيد الخيل:

ويقذف شمَّاخ بن عمروٍ ورهطه ... ويا ربّ منهم دارعٍ وهو أشوس

وقال: إنما لم يقبح الفصل بين ربّ ودارع لأنه بظرف، والظرف لا يعتد به فضلاً. انتهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>