للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا ما أورده ابن قتيبه. وقد استشهد سيبويه بالبيت الثاني في أوائل "كتابه" قال: وتقول: ما أبو زينب ذاهبًا، ولا مقيمةٌ أمها، ترفع، لأنك لو قلت: ما أبو زينب مقيمةٌ أمها؛ لم يجز، لأنها ليست من سببه، ومن ذلك قول العور الشني: وأنشد البيتين. قال ابن خلف قوله: ولا قاصر عنك مأمورها؛ ليس من سبب منهيها، كما أن أمها ليست من سبب أبي زينب، وفيه الشاهد: ومنهيها: مضاف إلى ضمير الأمور، ومأمورها: مضاف إلى ضمير الأمور، ومنهيها: رفع لأنه اسم ليس، وبآتيك: خبر ليس، وفي قوله: قاصر عنك مأمورها، وجوه ثلاثة:

أحدها: أن ترفع مأمورها بالابتداء، وقاصر مرفوع لأنه الخبر، والجملة معطوفة على الجملة المتقدمة، والجود رفع قاصر بالابتداء ومأمورها فاعله سد مسد الخير.

والوجه اثاني: أن تنصب قاصراً، وتعطف مأمورها علىسم ليس، وقاصراً على موضع بآتيك. فهذا عطف اسمين على اسمين، والعامل واحد، وهو: ليس، وتقديم الخبر في ليس شائع.

والوجه الثالث: جر قاصر، فبعض الناس يجيزه وبعضهم يأباه، ومن يجيزه طائفتان، إحداهما تزعم أن العطف على معمولي عاملين جائز، مثل: زيد في الدار، والقصر عمروٌ، فتعطف عمرو على زيد، والقصر على الدار، وطائفة لا تجيزه، وتجعله من نحو قولنا: ليس أمة عبد الله بذاهبة ولا قائم أخوها، تعطف قائم على ذاهبة، وتكون قد أخبرت عن أمة عبد الله بأنها ذاهبة، وبأنها قائم أخوها، فتكون قد عطفت خبرًا على خبر، وأخوها رفع بقائم، وإلى هذا الوجه ذهب سيبويه في جر "ولا قاصر"، فقيل لمن أجاز هذا الوجه: إن اسم ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>