للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذلك، فلا يثقن بأن يمنعهن الأزواج والآباء والإخوة، فنحن عندهن أوثق منهم.

والمثوب: الذي يدعو الناس يستنصرهم، ومنه التثويب في الآذان. انتهى. وقال أبو علي في "التذكرة القصرية": سألت عن هذا البيت ابن الخياط والمعمري، فلم يجيبا إلاَّ بعد مدة، قالا: لا يخلو من أن يكون "نحن" ارتفع بخير أو بالابتداء، ويكون "خير" الخبر، أو يكون توكيدًا للضمير الذي في "خير" والمبتدأ محذوف، أي: نحن خير، لا جائز أن يرفع بخير؛ لأنَّ خيرًا لا يرفع المظهر البتة، ولا مبتدأ، للزوم الفصل بالأجنبي بين أفعل وبين من، وهو غير جائز، فثبت أن نحن تأكيد للضمير في خير. وقال في "البغداديات": فإن قال قائل: أيجوز أن يكون "فخير" خبرًا مقدمًا لما بعده، وهو "نحن" ويكون"منكم" غير صلة، ولكنها ظرف كقوله:

ولست بالأكثر منهم حصًا

وتقديره: ولست بالأكثر فيهم، لا على حد: هو أفضل من زيد، ألا ترى أنَّ الألف واللام تعاقب "من" هنا؟

فالجواب: إنه بعيد، وليس المعى عليه، إنما يريد: نحن خير منكم، وإنَّ الفزع إلينا، والاستغاثة بنا، نسد ما لا تسدون، ونمنع من الثغور ما لا تمنعون، ألا ترى أنَّ بعد هذا البيت:

ولم تثق العواتق من غيور .. البيت

وقوله: عند البأس، العامل فيه خير، ولا يجوز أن يكون متعلقًا بالمبتدأ المحذوف على أن يكون التقدير: فنحن خير عند الناس منكم، يريد: نحن عند البأس خير منكم، لأنك أن نزلته هذا التنزيل، فصلت بين الصلة والموصول بما هو أجنبي منهما، ومتعلق بغيرهما، وأذا قدرت اتصاله بخبر، لم يكن فصل، كما لم يكن فصل بينهما من قولك: أحب إلى الله، عزَّ وجل، فيها الصوم. انتهى كلامه. وقد تكلم عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>