للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البقر، ثمَّ يعقدون في أذنابها كما تقدم في كلام ابن الشجري، وقال الأزهري في "التهذيب": أبو عبيد عن الأصمعي قال: كانت العرب في جاهليتها تأخذ حطبَ السلع والعُشَر في المجاعات وقحوط القطر، فتوقر ظهور البقر منهما، ثمَّ توقد النار فيهما يستمطرون بلهب النّار المشبّه بسنا البرق. انتهى.

وقال حمزة الأصبهاني في آخر "أمثاله" في خرافات العرب: زعموا أنَّ لاستجلاب المطر إذا أمسكت السّماءُ حيلةً، فكانوا يعمدون إلى البقر، فيعقدون في أذنابها السَّلَع والعُشَر، ثمَّ يُضرمون فيها النار وهم يصعِّدونها في الجبل، فيمطّرون لوقتهم، زعموا. انتهى.

السابع: إيراد المسلعة صفة جارية على موصوف مذكور والذي يظهر من عبارة "الصّحاح" أنها اسم للبقر التي يعلّق عليها السلع للاستمطار لا صفة محضة حيث قال: ومنه المسلّعة ثيران وحش علّق عليها السلع، وحينئذ فلا تجئ على موصوف، كما أنَّ الركب اسم لركبان الإبل مشتق من الركوب، ولم يستعمل جاريًا على موصوف، فلا يقال: جاءني رجال ركب. انتهى. وأقول: المسلعة صفة جارية على موصوف، ومراد صاحب "الصحاح" ومنه البقر المسلّعة بدليل أنّه لم يذكر أحدٌ من أهل اللغة أنها اسم، وما نقل عن السيوطي لا أصل له، وإنما قال: المسلّعة بقر علق فيه السلع.

الثامن: أنَّ المنصوص عليه في كتب اللّغة أنَّ الذريعة بمعنى الوسيلة لا غير، وأنَّ الوسيلة مستعملة في التعدية بإلى، فاستعمال الذريعة ها هنا بدون إلى مع لفظة "بين" مخالف لوضعها واستعمالها المنصوص عليه، وأمّا اللام في "لك" فإنها للاختصاص، فلا دخل لها في التعدية. انتهى. وأقول: نصَّ الرضي وغيره أنّه لا يلزم من كون كلمة بمعنى أخرى أن تتعدَّى بما تعدَّت به، ولم يسمع تعدي

<<  <  ج: ص:  >  >>