للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن القوم اسم يقع على الرجال دون النساء, قالوا: وذلك أن الرجال قوامون بالأمور دون النساء, واحتجوا برواية بيت لزهير ينقضها رواية أخرى, وكتاب الله تعالى يرد عليهم, لأن قوم كل نبي كانوا رجالًا ونساء, والأصمعي رواه رواية موافقة للتنزيل, وهي: «رجال آل حصن أم نساء» انتهى. وعليه تكون الهمزة مقدرة قبل رجال.

وقوله: فإن قالوا النساء مخبآت, قال الأعلم: أي: إن قال آل حصن نحن النساء, ونصب مخبآت على الحال المؤكد بها, لأنه إذ ذكر النساء فقد دل على التخبئة, إذ كان ذلك من شأنهن, ثم أكده بذكر الحال, أي: إن قالوا نحن النساء اللواني يختبئن في الخدور والحجال, فيبنغي أن يزوجن الرجال ويهدين إلى أزواجهن, والهداء بالكسر: زفاف العروس إلى زوجها, وحق بالبناء للمجهول, والمحصنة: ذات الزوج, وهي أيضًا البكر لأن الإحصان يكون بها, فتوصف بما يؤول إليه أمرها. انتهى كلامه.

وقوله: فإما أن تقول بنو مصاد, بفتح الميم: من بني حصن, وقوله: إليكم, أي: تنحوا عني فلا سبيل لكم علينا, فإنا براء مما وسمتمونا من الغدر ومنع الحق, وبرآء: جمع بريء, ومن ضم الباء فأصله برآء, ثم ترك الهمزة, ويجوز فتح الباء على أنه مصدر وصف به. وقوله: وإما أن يقولوا: قد وفينا, يقول: إما أن يقولوا: نحن نساء: وإما أن يقولوا نحن برآء مما اتهمنا به, وإما أن يقولوا: نفي بما عندنا, وإما أن يقولوا: نأبى ذلك ونمنعه, وهذا كله توعد منه واستخفاف, قوله: قد أبينا, أي: أبينا أن نخلي الأسارى الذين في أيدينا. وقوله: وشر مواطن .. الخ. روي: «الحب» بدل

<<  <  ج: ص:  >  >>