للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كيف جاز ذلك؟ فقال: إذا رفع رفع بينفع, أي: أم كيف ينفع رثمان أنف؟ وإذا نصب نصب بتعطي, وإذا جر جر برده على الهاء في به, قال: والمعنى ما ينفعني إذا وعدتني بلسانك, ثم لم تصدقه بفعلك, يقال ذلك للذي يبر ولا يكون منه تقع, كهذه الناقة التي تشم بأنفها وتمنع درتها.

وقول المصنف: ووجهه أن الرفع على الإبدال من ما, وهو المعبر عنه عند الكوفيين بالردو وهو بدل كل من كل, ويجوز رفعه أيضًا على أنه خبر لمبتدأ محذوف, أي: هو رثمان.

وقد جوز هذين الوجهين أبو علي الفارسي في «البغداديات» قال فيها: حكي لنا أن أبا العباس محمدًا وأبا العباس أحمد كانا يلقين هذا البيت, ويسألان عن وجه الإعراب فيه, ورثمان بالرفع والنصب والجر, والمعنى: وما ينفع عطفها عليه, إذا لم يدر لبنها.

وأقول: إن الرفع في رثمان يجوز فيه من وجهين, فأحدهما: أن تبدل رثمان من الموصول فتجعله إياه في المعنى, ألا ترى أن رثمان أنف هو ما تعطيه العلوق. والآخر: أن تجعله خبر مبتدأ محذوف كأنه لما قال: أم كيف ينفع ما تعطي العلوق, قيل له: وما تعطي العلوق؟ فقال: رثمان أنف, أي: هو كقوله تعالى: {قل: أفأنبكئكم بشر من ذلكم النار} [الحج/٧٣] أي: هي. انتهى.

وقول المصنف: والصنب بتعطي, قال أبو علي بعد ذاك: وأما نصب رثمان فعلى ثلاث جهات:

أحدها: على معنى: أم كيف ينفع ما تعطيه من رثمان, فحذف الحرف وأوصل الفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>