فمن رفع أراد: ما للجمال وثيدا مشيها، فقدم الفاعل ضرورة، ومن نصب، فعلى المصدر بفعل مضمر، أراد تمشي مشيها، ومن خفض فعلى البدل من الجمال، والبصريون لا يجيزون تقديم الفاعل قبل الفعل، قال أبو علي: من روى مشيها بالرفع أبدله من الضمير الذي في قوله: للجمال المرفوع، قال: وإن شئت جعلته مبتدأ، ووئيدا منتصب به وفي وصلته، والخبر مضمر، والجملة في موضع نصب، قال: ويجوز أن يكون وثيدا حالا سد مسد الخبر، وهذه حال غريبة في الأحوال السادة مسد الأخبار، لأن النحويين يقدرون الحال السادة مسد الخبر بإذا وإذا، ويضمرون معمهما كان التامة لتكون عاملة في الحال، فإذا قلت: ضربي زيدا قائما، فتقديره عندهم: إذا كان قائما، أو إذ كان قائما، لأن الحال إنما جاز أن تسد في هذا الموضع مسد الخبر، لأنها نابت مناب ظرف الزمان المحذوف، ولذلك لم يجز أن تسد مسد خبر المبتدأ إلا إذا كان المبتدأ مصدرا أو في تأويل المصدر، كما أن الزمان لا يكون خبرا إلا عن المصدر، أو ما يسد مسده، ولا يجوز تقدير ذلك في بيت الزباء، ألا ترى أنك إذا قلت: ما للجمال مشيها إذا كان وئيدا أو إذ كانت وثيدا كان ذلك خطأ؟ لأن الزباء إنما قالت هذا القول في حال تشاهدها، ولم تقل ذلك في شيء ماض ولا مستقبل، فلا يصح دخول كان ها هنا، ولا دخول إذ وإذا، ومع ذلك فإن وثيدا على هذا التقدير لا يجوز أن يكون حالا إلا بعد من التأويل فلأجل هذا الذي قلناه صار كثير من النحويين ينكرون قول ابي علي هذا، ويرده لمخالفة المعهود من أمر الأحوال السادة مسد الأخبار. وتلخيص قول أبي علي أن يكون التقدير: مشيها حين أراها المضمر فعل حال، وبحذف ذات، ويقيم الوثيد مقامها، وهذا آخر كلام ابن السيد. والقول الأول، وهو القول بالبدلية، رده المصنف وغيره. ونقل ابن السيد عن ابي حنيفة الدينوري أن الصرفان جنس