كتاب شرح أبيات مغني اللبيب

حرف الهمزة - وأنشد بعده, وهو الانشاد السادس والخمسون - ج: 1 - ص: 251

الأمر, فإذا لم يكن لها عطية إلا الرثمان, وقد صار معطى به لإبداله من ما أو ضميرها, لم يتحقق الإعطاء فضلًا عن أن ينزل فعله منزلة اللازم, إلا أن يقال: هو ممكن إذا فرض مفعول تعطي اللبن لتحقق سبب إعطائها إياه, وإن لم تعتبر هي ذلك السبب حتى ضنت بهو كم توفرت لديه دواعي الكرم فلم يلتفت إليها وبقي على بخله, فلما ضنت به ظهر أن عطيتها لم تكن في الحقيقة إلا الرثمان. انتهى. وهذا كله ناش من حمل «ما» على البومع أنه غير مذكور في الكلام, ولهذا لم يحمل عليه أحد من المتقدمين الذين جعل الله تعالى أفكارهم صائبة وأذهانهم ثاقبة.

وأغرب من هذا قول ابن الحنبلي أيضًا: مفعول يعطي رثمان آخر مقدر, إن رفع المذكور بالبدلية من ما الواقعة على البو, ويكون المعنى: أم كيف ينفع بو تعطي العلوق بسببه الرثمان رثمانه. وتكلفه ظاهر.

وما أحسن صنيع ابن جني في دعوى التضمي في تعطي بتجود, فإنه سالم من هذا ومن دعوى حذف المفعول الأول وهو البسو, كما قدره الدماميني, وإليه ذهب السيد قال في حاشية «المطول»: رثمان يروى مرفوعًا بدلًا من ما, ومجرورًا بدلًا من الضمير في به, ومنصوبًا على أنه مفعول تعطي, وعلى الأولين ضمن تعطي معنى تسمح, انتهى.

وقال الفتاوي أيضًا في حاشية «المطول»: وفيما ذكره ابن الشجري نظر, لجواز أن يقال من طرف الكسائي: إن الباء في «به» زائدة في المفعول, والتقدير: ما تعطيه العلوق, أو يضمن تعطي معنى تجود, فحينئذ يكون العطية نفس الرثمان كما في صورة النصب, أو يقال: نزل تعطي منزلة اللازم, انتهى. وقول ابن الشجري: وهو بدل الاشتمال, ويحتاج إلى تقدير ضمير, أقول: إذا جر على البدلية من الهاء يكون أيضًا محتاج إلى الضمير, قال الشمني: