للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضمير المجرور عائد إلى ما, فما يحتاج إليه الرئمان من الربط على تقدير الإبدال من ما, يحتاج إليه على تقدير الإبدال من الضمير, انتهى. وقول الدماميني: لا يتعين بدل الاشتمال, بل هو بدل كل, فلا يحتاج إلى ضمير: لا يصح, لأن ما عند ابن الشجري عبارة عن البو وإنما يصح على جعل ما واقعة على الرئمان.

ووجه كون الجر أقرب إلى الصواب عند ابن الشجري أنه لصيرورة الرئمان الذي هو عطيتها معمولًا لتعطي بواسطة إبداله من الضمير الذي هو معموله بواسطة حرف الجر, قاله الشمني. وقيل: لأنه غير محتاج إلى تقدير محذوف بخلاف الرفع, فإنه عنده يفتقر إلى تقدير الرابط, قال الدمامينيو وفيه أنه لابد منه كما ذكرنا.

وقول ابن الشجري: وإعطاء الكلام حقه من المعنى والإعراب إنما هو نصب الرئمان, أما حق الإعراب فلأن تعطي لا يبقى بلا مفعول, وأما حق المعنى فلتحقق العطية.

ولقد تحامل ابن وحيي في قوله: وعلى تقدير التسليم لهذا الكلام لا يستحق الكسائي الرد عليه برفعه رئمان, وهو ظاهر, بل هو أقرب معنى عند من له فوق سليم, ثم انتصاب رئمان على أنه مفعول لتعطي بعيد عن الصواب وإن ذهبوا إليه, والأقرب أن يكون بدلًا من محل الضمير المجرور لكونه مفعولًا لتعطي فمآل كونه بدلًا من ما ومن الضمير المجرور ومن محله المنصوب واحد, وأما إذا كان مفعولًا لتعطي يلزم أن لا يكون فاعلًا للنفع, فيفوت المقصود من الكلام, لأنه سبق لعدم نفع رئمان أنف من الموصول, يكون تقدير الكلام: أم كيف ينفع الشيء الذي تعطيه العلوق البو, وهو رثمان أنف؟ فتحقق العطية, وهو رئمان أنف, وهو الذي سلب عنه النفع في ضمن الاستفهام, ثم زبدت الباء

<<  <  ج: ص:  >  >>