كتاب شرح أبيات مغني اللبيب

حرف الهمزة - وأنشد بعده, وهو الانشاد الثاني والسبعون - ج: 1 - ص: 330

ليس بلغو ولا لعب, بل هو معزوم عليه حالة كونه ثلاثًا. وأما ثانيًا: فلأنه لا يظهر داع إلى الإتيان بقوله, إذا كان مع جعله ثلاثًا حالًا من الضمير في غزيمة, إلا أن يكون غرضه بيان أن الحال في معنى الظرف, كما تقول: معنى جاء زيد قائمًا, جاء في حال كونه قائمًا, والأمر قريب فيه. فإن قلت: وفيه نظر من وجه آخر, وهو قوله: إن في عزيمة ضميرًا مستترًا, إذ هي, مصدر, والمصدر لا يضمر فيه, قلت: إنما ذلك إذا لم يؤول, وهنا مؤول, فتحمل الضمير, كما في: زيد عدل. فإن قلت: لو تحمله لأنث وثنى وجمع على نحو: هند صوم, والزيدون عدل, قلت: روعي فيه جهتان: جهة المشتق الذي أول به, فتحمل وجهة أصله, فلم يغير. انتهى كلامه.

وقد ألف السيد معين الدين جد السيد عيسى الصفوي الإيجي رسالة ضمنها هذه الأبيات, وأخذ كلام المصنف, واستنبط احتمالات أخر, قال فيها: العشر يحتمل اثني عشر وجهًا, لأن اللام إما للجنس وإما للعهد, وعزيمة إما مرفوع وإما منصوب. وثلاث إما مرفوع وإما منصوب على الحال, أو على المفعول المطلق, فخرج من ضرب أربعة في ثلاث اثنا عشر. لكن أربعة منها تركيب باطل. أما الثمانية, فعلى تقدير أن اللام للجنس, إما أن يكون عزيمة وثلاث مرفوعين, فيلزمه على ما قال ابن هشام واحدة, والظاهر أنه يلزمه ثلاث, إذ ليس الطلاق عنده إلا عزيمة ثلاث, وطلاقه فرد مما ادعاه. وإما أن يكون عزيمة منصوبًا, وثلاث مرفوعًا, فيلزمه واحدة, وهو أحد وجهي الإمام محمد, وفيه أن ذا الحال مبتدأ.

وإما أن يكون عزيمة مرفوعًا وثلاث حالًا من المستتر في عزيمة يلزم واحدة, وهو وجه ثان لابن هشام وللإمام, لكن في كلام الإمام إبهام, لأنه يحتمل أن يكون ثلاث مفعولًا مطلقًا, وحينئذ يلزمه ثلاث. وإما أن يكون عزيمة مرفوعًا,