كتاب شرح أبيات مغني اللبيب

حرف الهمزة - وأنشد بعده, وهو الانشاد الثاني والسبعون - ج: 1 - ص: 331

وثلاث مفعولًا مطلقًا, فيلزمه ثلاث, وهو ثالث وجوه ابن هشام, فهذه وجوه أربعة. وعلى تقدير أن اللام للعهد, إما أن يكون عزيمة وثلاث مرفوعين, كأنه قال: فأنت طلاق, وهذا الطلاق عزيمة ثلاث, فيلزمه ثلاث, وهو رابع وجوه ابن هشام, وإما أن يكون عزيمة منصوبًا, وثلاث مرفوعًا, فيلزمه ثلاث. وإما أن يكون عزيمة مرفوعًا, وثلاث منصوبًا حالًا من المستتر, فيلزمه ثلاث. وإما أن يكون عزيمة مرفوعًا, وثلاث مفعولًا مطلقًا, فيلزمه ثلاث, فهذه أربعة أخرى, فتكون ثمانية.

وأما الأربعة التي فسدت لأجل الإعراب: فهي بتقدير أن اللام للجنس, إما أن يكون عزيمة منصوبًا, وثلاث حالًا من المستتر, أو مفعولًا مطلقًا. وبتقدير أن اللام للعبد, إما أن يكون عزيمة منصوبًا, وثلاث حالًا من المستتر, أو مفعولًا مطلقًا. وعلى الوجهين وهو أنه حال, يلزمه واحدة, وعلى الوجهين الآخرين يلزمه ثلاث, هذا كلامه.

وقد كتب ابن قاسم العبادي على مواضع من هذه الرسالة, فكتب عند قوله: «الشعر يحتمل اثني عشر وجهًا»: لابد على سائر التقادير في وقوع أصل الطلاق عند الشافعية من النية. كما هو ظاهر, لأن أنت طلاق من الكنايات عندهم. وكتب عند قوله: «والظاهر أنه يلزمه ثلاث»: قد يمنع من هذا الظاهر عند الشافعية أن: أنت طلاق, كناية عندهم, وشرط تأثير الكناية في أصل الوقوع والعدد النية, ولا يقوم مقام النية ما اقترن بالكناية, مما يدل على الوقوع أو العدة من القرائن, ولهذا صرحوا بعدم الوقوع بقوله: أنت بائن بينونة محرمة, لا تحلين لي أبدًا إذا لم ينو, فإن نوى الطلاق الثلاث وقع الثلاث, وإن نوى أصل الطلاق فقط, فالقياس وقوع واحدة. وقوله: والطلاق عزيمة