إحدى الخصلتين، وعليه يكون المشار إليه التخييرة، وذلك التحكم.
وقال ابن الملا: لا يخفى أن مدار كون البيت من تقسيم الكل على أن المراد بقوله: "لابد منهما"، معًا، ليكون "صدور رماح أو سلاسل" بدلًا من "ثنتان" أو استئنافًا بتقديرهما، كأن سائلًا قال: ما هما؟ فقيل: هما كذا وكذا، ولا إشكال بوقوع أو على التقديرين، وإن كان المراد في تقسيم الكل أنه مجموع الجزءين أو الأجزاء، لأنا نجعل "أو" حينئذ بمعنى الواو، وقد أورد الحديثي البيت مثالًا لمجيء أو بمعنى الواو، ثم قال: هذا إذا لم يكن تقدير البيت لابد من أحدهما. انتهى كلامه.
وصدر الشيء: أوله، وصدر الرمح والسهم: من نصفه إلى السنان والنصل، وأشرعت، بالبناء للمفعول، أي: وجهت للطعن، ويقدر في المعطوف صفة تعادل أشرعت، أي: سلاسل وضعت في الأعناق، وكنّي بالأول عن القتل، وبالثاني عن الأسر، وقوله: فقلنا، معطوف على قالوا، والنوء: النهوض.
قال التبريزي: قوله: تلكم إذن بعد كرّة، أي: تلكم التخييرة تكون بعد عطفة، تترك بيننا قومًا مصرعين يخذلهم النهوض. و [اختار أن يقول]: متخاذل [لأن] هذا البناء [يختص] بما يحدث شيئًا بعد شيء، ومنه: تداعى البناء، كأن أجزاء النهوض يخذل بعضها بعضًا، ولا يجوز أن تكون الإشارة إلى واحدة من هاتين الخصلتين، لأنه لا اختيار فيهما لمختار، إلا أن يكون على طريق التهكم. انتهى.
وفيه وجه آخر ذكره المرزوقي، وهو أن يكون الحكم والتخيير بقولهم: لنا ثنثان بين الحرب والاستئسار، فاختاروا المحاربة، ويكون الإشارة بتلكم