كتاب تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة

(ذكر اعتقاده في الأصول وتمسكه بالسنة والأثر، وتعظيمه لأهل السنة والنقل، وإعراضه عن أهل البدع، ونهيه عن كلامهم وقدحه فيهم، وتبركه واستشفائه بالقرآن وماء زمزم وشعر النبي - صلى الله عليه وسلم -) - أما تمسكه بالسنة والأثر - ج: 1 - ص: 44

فتنة، وتلزم بيتك، والإِيمان بعذاب القبر، والإِيمان بمنكر ونكير، والإِيمان بالحوض والشفاعة، والإِيمان أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى، وأن الموحدين يخرجون من النار من بعد ما امتحشوا، كما جاءت الأحاديث في هذه الأشياء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنحن نصدقها ولا نضرب لها الأمثال، هذا ما اجتمع عليه العلماء في الآفاق.

ورسالة مُسَدَّد بن مُسرْهَد مطبوعة معروفة تركناها لشهرتها، وقد احتوت على كثير مما يجب اعتقاده، وغير ذلك مما ذكره ابن الجوزي، أضربنا عن ذكره طلبًا للاختصار.

أما تمسكه بالسنّة والأثر:

فكان شديد الاتباع للآثار حتى قيل: إنه استأذن أحمد زوجته في أن يتسرى طلبًا للاتباع، فاشترى جارية بثمن يسير وسماها ريحانة استنانًا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال رجل: أحيانا الله على الإِسلام، فقال أحمد: والسنّة.

وقال الميموني: ما رأت عيني أفضل من أحمد بن حنبل، وما رأيت أحدًا من المحدثين أشد تعظيمًا لحرمات الله عزّ وجلّ وسنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صحت عنده، ولا أشد اتباعًا منه.

وقال أحمد: إنما هو السنّة والكتاب والاتباع، وإنما القياس أن يقيس على الأصل، أما أن يجيء إلى الأصل فيهدمه، ثم يقول: هذا قياس! فعلى أي شيء كان هذا القياس؟!.

وقال رجل عنده: لا ينبغي أن يقايس إلا رجل عالم كبير يعرف كيف يُشبِّهُ الشيء بالشيء، فقال أحمد: أجل لا ينبغي.

وقال أحمد: إذا كان في المسألة حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يؤخذ بقول أحدٍ من الصحابة، ولا من بعده خلافَه، وإذا كان قول عن أحدٍ من الصحابة مختلف تخيَّر من أقوالهم إلى قول، وإذا كان لم يكن فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه قول، تخيَّر من أقاويل التابعين.