الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

الخطبة - تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه: - ج: 5 - ص: 31

فأجاب: نعم، أرى صحّة العقد، مع القول بارتكاب النهي".

ثمّ رأيت قول عطاء: ولا يواعِد وليّها بغير علمها، وإن واعَدَت رجُلاً في عدّتها ثمّ نكحها بعد، لم يفرّق بينهما (١).

تحريم خِطبة الرجل على خِطبة أخيه:

عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطُب على خِطبة أخيه حتى يَذَرَ" (٢).

وإنْ أذِن الأول للثاني جاز.

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "نهى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطُب الرجل على خِطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب" (٣).

قال أبو عيسى الترمذي: "قال مالك بن أنس: إِنما معنى كراهيهّ أن يخطب الرجل على خِطبة أخيه: إِذا خطبَ الرجلُ المرأة فرضيت به، فليس لأحدٍ أن يخطب على خِطبته.

وقال الشافعي معنى هذا الحديث: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا عندنا إِذا خطب الرجل المرأة، فرضيت به وركنَت إِليه، فليس لأحد أن يخطب

---

(١) "صحيح البخاري" (٥١٢٤).
(٢) أخرجه مسلم: ١٤١٤.
(٣) أخرجه البخاري: ٥١٤٢، ومسلم: ١٤١٢.