الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

الخطبة - هل يحق فسخ العقد إذا ثبت العيب؟ - ج: 5 - ص: 68

تلبيس على الزّوج؛ لعلِمه بالحال.

وينبغي استنطاقها بالأدب؛ فإِنّ العلماء متنازعون: هل إِذنها -إِذا زالت بكارتها بالزنى- الصمت، أو بالنطق؟ والأول مذهب الشافعي وأحمد كصاحبي أبي حنيفة. وعند أبي حنيفة ومالك: إِذنها الصمات، كالتي لم تزَلْ عذرتها".

هل يحقّ فسْخُ العقد إِذا ثبَتَ العيب؟

* اختلف الفقهاء في ذلك، فقال داود، وابن حزم، ومن وافَقَهما: لا يُفْسَخ النكاح بعيب ألبتة.

وقال أبو حنيقة: لا يفسخ إِلا بالجَبِّ والعُنّة (١) خاصة.

وقال الشافعي ومالك: يُفْسَخ بالجنون والبرص، والجُذام والقَرَن (٢)، والجَبِّ والعُنّة خاصة. وزاد الإِمام أحمد عليهما: أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين السبيلين. ولأصحابه في نَتَن الفرج والفم، وانخراق مخرجي البول والمني في الفرج، والقروح السيالة فيه، والبواسير، والنّاصور، والاستحاضة، واستطلاق البول، والنجو (٣)، والخصي -وهو قطع البيضتين- والسَّل -وهو سَلُّ البيضتين-، والوَجء -وهو رضُّهما-، وكون أحدهما خُنثى مشكلاً، والعيب الذي بصاحبه

---

(١) العُنّة: العجز عن وطء النّساء.
(٢) القرناء من النساء: التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه، إِمّا غدّة غليظة، أو لحمة مُرْتَتِقة أو عظم، يقال لذلك كله: القرَن. "لسان العرب".
(٣) النجو: ما يخرج من البطن من ريحٍ وغائط. "القاموس المحيط".