الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

الجزية - لا تؤخذ الجزية ممن أسلم ولو كان إسلامه فرارا من دفع الجزية - ج: 7 - ص: 193

لا تَجِب عليه، ألا تراه إنما جَعَلَها على الذكور المدرِكين، دون الإناث والأطفال، وذلك أنّ الحُكم كان عليهم القتل لو لم يؤدّوها، وأسقطَها عمن لا يستحقّ القتل، وهم الذّرية".

قال: وذكَر حديث معاذ الذي قبله: "وقد جاء في كتاب النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى معاذ باليمن أنّ على كلّ حالمٍ ديناراً، ما فيه تقوية لقول عمر، ألا ترى أنّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَصَّ الحالم دون المرأة والصبي، إلاّ أنّ في بعض ما ذكَرْنا مِن كُتُبِه: "الحالم والحالمة"، فترى -والله أعلم- أنّ المحفوظ مِن ذلك هو الحديث الذي لا ذِكْر للحالمة فيه، لأنه الأمر الذي عليه المسلمون" (١).

لا تؤخذ الجزية ممن أسلم ولو كان إسلامه فراراً من دفع الجزية

عن عبيد الله بنِ رواحة قال: "كنت مع مسروق بالسلسلة، فحدّثني أنّ رجلاً مِن الشعوب أسلَم، فكانت تُؤخَذ منه الجزية، فأتى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين إني أسلمْتُ والجزية تُؤخَذ منّي.

قال: لعلك أسلمت مُتعوِّذاً؟ فقال: أمَا في الإسلام ما يُعيذُني؟ قال: بلى، قال: فكتَب عمر: أن لا تُؤخَذ منه الجزية" (٢).

---

(١) انظر "الإرواء" (٥/ ٩٦).
(٢) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" وعنه البيهقي، وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (١٢٥٩) وقال: "ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم، غير عبيد الله بن رواحة أورده ابن حبان في "ثقات التابعين" (١/ ١١٩) فقال: "يروي عن أنس عداده في المصريين (كذا ولعله: البصريين) روى عنه إسماعيل بن أبي خالد وحماد بن سلمة". قلت [أي شيخنا - رحمه الله-]: "وروى عنه أيضاً أبان بن خالد كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم فالإسناد عندي حسن أو قريب منه -والله أعلم-".