الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

الجمعة - الجمعة لا تخالف الصلوات إلا في مشروعية الخطبة قبلها: - ج: 2 - ص: 377

الإِسلام وصلاة من الصلوات فمن زعم أنّه يعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها من الصلوات لم يسمع منه ذلك إلاَّ بدليل وقد تخصصت بالخطبة وليست الخطبة إلاَّ مجرد موعظة يتواعظ بها عباد الله فإِذا لم يكن في المكان إلاَّ رجلان قام أحدهما يخطب واستمع له الآخر ثمَّ قاما فصليا صلاة الجمعة".

الجمعة لا تخالف الصلوات إِلاَّ في مشروعيّة الخطبة قبلها (١):

وهي كسائر الصلوات لا تُخالفُها؛ لكونه لم يأت ما يدلّ على أنها تخالفها في غير ذلك، وفي هذا الكلام إِشارة إِلى ردّ ما قيل: إِنّه يُشترط في وجوبها الإِمام الأعظم، والمصر الجامع، والعدد المخصوص، فإِنّ هذه الشروط لم يدلّ عليها دليل يفيد استحبابها؛ فضلاً عن وجوبها، فضلاً عن كونها شروطاً، بل إِذا صلّى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعةً، فقد فعلا ما يجب عليهما، ولولا حديث طارق بن شهاب المذكور (٢) من تقييد الوجوب على كلّ مسلم بكونه في جماعة، ومن عدم إِقامتها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في زمنه في غير جماعة، لكان فعْلها فرادى مجزئاً كغيرها من الصلوات.

ومن تأمَّل فيما وقع في هذه العبادة الفاضلة التي افترضها الله تعالى عليهم في الأسبوع، وجعَلها شعاراً من شعائر الإِسلام، وهي صلاة الجمعة من الأقوال الساقطة والمذاهب الزائغة والاجتهادات الداحضة، قضى من ذلك العجب، فقائل يقول: الخطبة كركعتين وإِنّ من فاتته لم تصحّ جمعته، وكأنّه لم يبلغه ما ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلم- من طرق متعددة يقوّي

---

(١) هذا العنوان وما يتضمنه من "الروضة الندية" (١/ ٣٤٢ - ٣٤٥) بحذف.
(٢) وتقدّم.