الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

الحدود - عفو الحاكم عن الحدود لأسباب مخصوصة: - ج: 6 - ص: 49

لقُبل منهم" (١).

قال شيخنا -رحمه الله-: "وفي هذا الحديث فائدة هامة، وهي: أنّ الحد يسقط عمّن تاب توبة صحيحة، وإِليه ذهب ابن القيم في بحت له في "الإِعلام" فراجِعْه (٣/ ١٧ - ٢٠) مطبعة السعادة".

[عفو الحاكم عن الحدود لأسباب مخصوصة:]

للحديث السابق.

الوطء بالإِكراه:

لا حدّ على المرأة التي تُكره على الزنى، وإِذا أُكره المرء على الكُفر وقلبه مطمئنٌّ بالإِيمان فلا يكفر، فكيف بما هو دونه!

وفي الحديث: "رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" (٢).

وتقدم حديث وائل الكندي قبل الباب السابق.

وعن طارق بن شهاب: "أنّ امرأة زنت، فقال عمر: أراها كانت تصلي من الليل فخشعت فركعت، فسجدت، فأتاها عادٍ من العواد فتجثمها، فأرسل عمر إِليها، فقالت كما قال عمر، فخلّى سبيلها" (٣).

---

(١) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٦٨١) والترمذي وغيرهم وانظر "الصحيحة" (٩٠٠).
(٢) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٤)، وصححه شيخنا -رحمه الله- "الإِرواء" (٨٢) وتقدّم.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" وغيره، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٣١٢).