الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

الحرابة - واجب الحاكم والأمة حيال الحرابة: - ج: 6 - ص: 134

عقوبات في الشرع غير ما في الآية، فللزِّنى، والسرقة، والقتْل حدود، وإِهلاك الحرث والنَّسل يقدَّر بقدْره، ويضمنه الفاعل، ويعزّره الحاكم بما يؤدِّيه إِليه اجتهاده.

وفات هؤلاء المعترضين، أنَّ العقاب المنصوص في الآية خاصٌّ بالمحاربين مِن المفسدين الذين يكاثرون أولي الأمر، ولا يُذْعنون لحُكْم الشَّرع.

وتلك الحدود إِنَّما هي للسارقين والزُّناة أفراداً، الخاضعين لحُكْم الشرْع فِعْلاً، وقد ذُكِرَ حُكمهم في الكتاب العزيز، بصيغة اسم الفاعل المفرد، كقوله -سبحانه-: {والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (١) وقال: {الزَّانِيَة والزَّانِي فَاجْلِدُوا كلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَة جَلْدَةٍ} (٢).

وهم يستَخْفُون بأفعالهم، ولا يَجهرون بالفساد، حتى ينْتشر بصوء القدوة بهم، ولا يُؤلِّفون له العصائب ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوَّة.

فلهذا لا يصدُق عليهم أنَّهم محاربو الله ورسوله ومفسدون، والحكم هنا منوط بالوصفَين معاً، وإِذا أطْلق الفقهاء لفظ المحاربين، فإِنَّما يعنون به المحاربين المفسدين؛ لأنَّ الوصفين متلازمان".

واجب الحاكم والأمَّة حِيال الحرابة (٣):

والحاكم والأمَّة معاً مسؤولون عن حماية النظام، وإقرار الأمن، وصيانة

---

(١) المائدة: ٢٨.
(٢) النور: ٢.
(٣) عن "فقه السُّنة" (٣/ ٢٥٢).