الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

القصاص - بم يكون القصاص؟ - ج: 6 - ص: 181

٣ - أن يُؤمَن في استيفاء القِصاص التَّعدّي إِلى غير القاتل، فلو وجب القِصاص على حامل، أو حَمَلت بعد وجوبه، لم تُقتَل حتى تضع الولد وتسقِيه اللبأ -وهو أوّل اللّبن عند الولادة (١).

وقد قال الله -تعالى-: {فلا يُسرف في القتل} (٢) وقتل ما في بطن الحامل منَ الإِسراف في القتل.

عن بريدة -رضي الله عنه- قال: "جاءت امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله! طهرني. فقال: ويحكِ! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إِليه. فقالت: أراك تُريد أن تُرَدِّدَني كما ردّدْت ماعز بن مالك.

قال: وما ذاك؟ قالت: إِنها حُبلى من الزنى، فقال: آنتِ؟ قالت: نعم، فقال لها: حتّى تضعي ما في بطنك.

قال: فكَفَلهَا رجل من الأنصار حتّى وضعت، قال: فأتى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: قد وضعت الغامدّية. فقال: إِذاً لا نرجمها وندَع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه.

فقام رجل من الأنصار فقال: إِليّ رَضاعه يا نبي الله قال: فرجَمها" (٣).

بمَ يكون القِصاص (٤)؟

الأصل في القصاص، أن يُقتَل القاتل بالطريقة التي قتَل بها؛ لأنّ ذلك

---

(١) انظر "لسان العرب".
(٢) الإسراء: ٣٣.
(٣) أخرجه مسلم (١٦٩٥) وتقدّم.
(٤) عن "فقه السنة" (٣/ ٣١٣) -بتصرف وزيادة-.