الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

الخطبة - ماذا يشترط على من يريد التعدد؟ - ج: 5 - ص: 116

رحيماً}؛ أي: وإنْ أصلحتم في أموركم، وقسَمتم بالعدل فيما تملكون، واتقيتم الله في جميع الأحوال، غفَر الله لكم ما كان من مَيْل إِلى بعض النساء دون بعض". انتهى.

والحاصل: أن المرء لا يستطيع المساواة بين النساء مِن جميع الوجوه، فلا بُدّ من التفاوت في المحبّة والشهوة والجماع، وقد تقدّم أن عائشة -رضي الله عنها- كانت أحبَّ النساء إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وجاء التوجيه الرّباني بالإِصلاح والتقوى في الأمور؛ لتكون المغفرة على ما كان من ميل إِلى بعض النساء دون بعض.

وهذا يعني مراعاة الضعف البشري، وليس معنى قوله -تعالى-: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حَرَصْتُم} تحريم التعدّد! وهذا الفَهْم السقيم فيه اتهام لربّ العالمين؛ أنه يعلم عدم استطاعة العدل بين النساء؛ ثمّ يأمر -سبحانه- بالتعدُّد!! تعالى الله عن هذا علوّاً كبيراً.

فلا بدّ ابتداءً أن ينوي المرء العدل ويتحرّاه -كما ينوي عدم الوقوع في أي ذنبٍ آخر؛ ولكنه يُذنب، وأينا لا يظلم نفسه؟! - فإِذا وقعَ منه الميل أو عدم العدل؛ استغفر وأناب، واتقى وأصلح.

ماذا يُشترط على من يريد التعدّد؟

١ - القدرة عليه مالياً وبدنياً.

٢ - القدرة على العدل الممكن؛ في ضوء التفصيل السابق، والله -تعالى- يقول: {فإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة}.