الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

القسم الأول: الماء الطهور: - ٦ - الماء الآجن المتغير بطول المكث أو بمخالطة طاهر لا يمكن صونه عنه؛ كالطحلب، وورق الشجر، والصابون، والدقيق. - ج: 1 - ص: 14

بسَجْل (١) من ماء زمزم، فشَرِب منه وتوضَّأ" (٢).

٦ - الماء الآجن (٣) المتغير بطول المكث (٤) أو بمخالطة طاهر لا يمكن صونُه عنه؛ كالطحلب، وورق الشجر، والصابون، والدقيق.

"وكذلك ما يتغيَّر في آنية الأدم (الجلد) والنحاس ونحوه؛ يُعْفَى عن ذلك كلِّه، ولا يخرج به الماء عن إِطلاقه".

"وأيضاً؛ ما تغيَّر بالسمك ونحوه من دوابِّ البحر، لأنه لا يمكن التحرُّز منه" (٥).

ويظلُّ كلُّ ذاك طَهوراً ما دام اسم الماء المطلق يتناوله.

ومن الأدلَّة على ذلك:

ما روته أمُّ عطيَّة -رضي الله عنها- قالت: دخل علينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين تُوفِّيت ابنته، فقال: "اغْسِلْنَها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك -إِنْ

---

(١) بمعنى الذَّنوب: الدلو الملأى ماء. "النهاية". وفي "فقه اللغة" للثعالبي: "لا يُقال للدلو: سَجْل؛ إِلا ما دام فيها ماء قلَّ أو كثر، ولا يُقال لها: ذَنوب؛ إِلا إِذا كانت ملأى".
(٢) أخرجه عبد الله ابن الإِمام أحمد في "زوائد المسند" (١/ ٧٦)؛ كما في "الإِرواء" (١٣)، وانظر "تمام المنة" (ص ٤٦).
(٣) أي: المتغيِّر الطَّعم واللون.
(٤) ونقل شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله- اتفاق العلماء على ذلك في "الفتاوى" (٢١/ ٣٦).
(٥) انظر كتاب "المغني" (أحكام الماء المطلق والمتغيِّر).