الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

الخطبة - تعدد الزوجات: - ج: 5 - ص: 114

اليمين من الإِماء؛ كما تقدّم.

وأوجب العَدْل بينهنّ في الطعام والكسوة والسكن والمبيت.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من كانت له امرأتان فمال إِلى إِحداهما، جاء يوم القيامة وشِقّه مائل" (١).

ومن خاف ألا يعدل فعليه أن يقتصر على واحدة؛ لقول الله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلاثَ ورُبَاعَ فإِنْ خفْتُم ألا تَعْدلُوا فَوَاحدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُم ذلك أدْنَى ألا تَعُولُوا} (٢).

قال ابن كثير -رحمه الله-: "أي: فإِنْ خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن؛ كما قال -تعالى-: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حَرَصتم}، فمن خاف من ذلك؛ فليقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري؛ فإِنه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحبّ، فمن فعَل فحسَن، ومن لا فلا حرج". انتهى.

وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قوله -تعالى-: {ذلك أدنى أن لا تعولوا} قال: "أن لا تجوروا" (٣).

والمراد من قوله -تعالى-: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو

---

(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٦٧)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩١٢)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٠٣)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣٦٨٢)، وانظر "الإرواء" (٢٠١٧).
(٢) النساء: ٣.
(٣) أخرجه ابن حبّان في "صحيحه" وغيره، وانظر "الصحيحة" (٣٢٢٢).