الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

الخطبة - الوكالة في الزواج: - ج: 5 - ص: 145

حضرته الوفاة، قال: إِنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زوّجني فلانة، ولم أفرِض لها صَداقاً، ولم أُعطها شيئاً، وإنّي أشهدكم: أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذَت سهماً، فباعته بمائة ألف" (١).

وفي هذا الحديث دليل على أنه يصحّ أن يكون الرّجل وكيلاً عم الطرفين.

عن أمّ حبيبة: "أنها كانت عند ابن جحش، فهلَك عنها، وكان فيمن هاجر إِلى أرض الحبشة، فزوّجها النجاشيُّ رسولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهي عندهم" (٢).

ويصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر؛ لأنه كامل الأهلية، وكلّ من كان كامل الأهلية، فإِنه يملك تزويج نفسه بنفسه، وكل من كان كذلك، فإِنه يصح أن يُوكِّل عنه غيره.

أمّا إِذا كان الشخص فاقد الأهلية أو ناقصها، فإِنه ليس له الحق في توكيل غيره؛ كالمجنون، والصبي، والمعتوه، فإِنه ليس لواحد منهم الاستقلال في تزويج نفسه بنفسه.

والتوكيل يجوز مطلقاً ومقيداً:

فالمطلق: أن يُوكِّل شخص آخر في تزويجه، دون أن يقيده بامرأة معينة، أو بمهر، أو بمقدارٍ مُعين من المهر.

والمقيّد: أن يوكّله في التزويج، ويقيده بامرأة معيّنة، أو امرأة من أسرة معينة، أو بقدر معين من المهر* (٣).

---

(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٥٩)، وانظر "الإِرواء" (١٩٢٤).
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٣٧)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣١٤٢).
(٣) ما بين نجمتين عن "فقه السُّنّة" (٣/ ٤٦٣).