الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

الطلاق - الطلاق الرجعي وأحكامه - ج: 5 - ص: 314

وقال -تعالى-: {الطلاق مرَّتان فإِمساكٌ بمعروف أو تسريح بإِحسان} (١).

*أي: أنَّ الطلاق الذي شرَعَه الله يكون مرة بعد مرة، وأنه يجوز للزوج أن يمسك زوجته، بعد الطلقة الأولى بالمعروف، كما يجوز له ذلك بعد الطلقة الثانية، والإِمساك بالمعروف معناه مراجعتها وردّها إِلى النكاح، ومعاشرتها بالحسنى، ولا يكون له هذا الحق، إِلا إِذا كان الطلاق رجعياً* (٢).

وأمّا السّنة فما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مُرْه فليراجعها" متفق عليه (٣).

وروى أبو داود عن عمر: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طلَّق حفصة ثمّ راجعَها" (٤).

وعن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يُشهِد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: "طلّقت لغير سنة، وراجعت لغير سُنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تَعُد" (٥).

---

(١) البقرة: ٢٢٩.
(٢) ما بين نجمتين عن "فقه السّنة" (٣/ ٩٣).
(٣) أخرجه البخاري: ٥٢٥١، ومسلم: ١٤٧١، وتقدّم.
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٩٨)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣٣٣٢)، وغيرهما، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٠٧٧).
(٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩١٥)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٤٥) وغيرهما، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٢٠٧٨) وتقدّم.