الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

العدة - أين تعتد المرأة المتوفى زوجها؟ - ج: 5 - ص: 396

عن ذلك، فأخبرته فاتَّبعه وقضى به" (١).

قال التِّرمذي -رحمه الله- عقب هذا الحديث: ... والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم: لم يروا للمعتدَّة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدَّتها. وهو قول سفيان الثّوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم: للمرأة أنْ تعتدّ حيث شاءت، وإنْ لم تعتدّ في بيت زوجها. والقول الأوَّل أصحّ (٢).

وعن سعيد بن المسيب: "أنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يَرُدُّ المتوفى عنهنّ أزواجهنّ من البيداء يمنعهنّ الحج" (٣).

وقد ضعّف هذا الأثر ابن حزم، وانظر الردّ عليه في "زاد المعاد" و"التلخيص الحبير" (٤/ ١٢٩١) برقم (١٦٤٨)، و"نيل الأوطار" (٧/ ١٠١)، والتحقيق الثاني "للإِرواء" (٢١٣١) لشيخنا (٤).

---

(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٥١٦)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩٦٢)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٥١)، والنسائي "صحيح سنن النسائى" (٣٣٠٢، ٣٣٠٣، ٣٣٠٤)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٢١٣١).
(٢) انظر "صحيح سنن الترمذي" (١/ ٣٥٥).
(٣) أخرجه مالك والبيهقي وغيرهما، وانظر "الإِرواء" (٢١٣٢).
(٤) وكان من قبل -رحمه الله- يضعّف هذا الأثر، ثمّ تراجع عن ذلك. وفي التحقيق الثاني فوائد قيّمة تُثبت صحّته. وذكر شيخنا -رحمه الله- رواية عبد الرّزّاق في "المصنف" (٧/ ٣٣/١٢٠٧٢) من طريق آخر صحيح عن سعيد به.