الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

القصاص - شروط القصاص: - ج: 6 - ص: 174

وفي "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٨٨) عن الحسن قال: "لا يُقاد الحر بالعبد" وهو صحيح مقطوع، ولا حُجّة فيه، كما لا يخفى على أهل العلم. والله -تعالى- أعلم.

أقول: أمّا أن يقاد الرجل بالمرأة والعكس؛ ففيه عدد من الأدلة؛ إِضافة إِلى النصوص العامة المتقدمة.

قال البخاري -رحمه الله- "باب القصاص بَيْن الرِّجالِ والنِّساءِ في الجرَاحَاتِ" وقال أهل العلمِ: يُقْتَل الرجل بالمرأة.

ثم قال: ويذكَر عن عمر: "تُقادُ المرأة مِنَ الرَّجُلِ في كل عمدٍ يَبْلُغُ نفسه فما دونها مِنَ الجراحِ" (١).

وبهِ قال عُمر بن عبدِ العَزيز وإِبْرَاهيمُ وأبو الزِّنادِ عَن أصحَابه (٢).

وَجَرَحتْ أخْتُ الرُّبيع إِنساناً فقالَ النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "القِصاصُ" (٣).

---

(١) وصله سعيد بن منصور من طريق النخعي، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إِلى شريح من عند عمر قال: جرح الرجال والنساء والأثر به سواء. وسنده صحيح، وانظر "مختصر البخاري" (٤/ ٢٢٤).
(٢) أما أثر عمر؛ فوصَله ابن أبي شيبه بسند صحيح عنه نحوه، وأما أثر إِبراهيم؛ وهو النخعي؛ فتقدم في أثر عمر الذي قبله، وأما أثر أبي الزناد؛ فوصله البيهقي بسند جيد عنه، "المصدر نفسه".
(٣) وصله مسلم في "صحيحه" قال شيخنا -رحمه الله- في "مختصر البخاري" (٤/ ٢٢٤) والراجح: "أن هذه القصة هي غير قصة الربيع نفسها المتقدمة في "الصلح" (ج٢/برقم ١٢١٣) [أي في "صحيح البخاري"] لتغايرهما من وجوه" انتهى.
ولعلها القصة نفسها انظر "صحيح النسائي" برقم (٤٤٢٨) من حديث أنس أن أُخت الرّبيع أم حارثة جرحت إِنساناً؛ فاختصموا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وساق الحديث نفسه.