الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

الديات والضمان - ضمان الطبيب: - ج: 6 - ص: 273

يُعرف له تطبُّبٌ قبل ذلك، فأعنَتَ (١)؛ فهو ضامن".

قال عبد العزيز: "أما إِنه ليس بالعَنَت، إِنما هو قطع العروق والبطّ (٢) والكي (٣) " (٤).

جاء في "سُبُل السلام" (٣/ ٤٧٢): "الحديث دليل على تضمين المتطبّب ما أتلفَه مِن نفسٍ فما دونها، سواء أصابَ بالسراية أو بالمباشرة، وسواء كان عمداً أو خطأ، وقد ادُّعي على هذا الإِجماع.

وفي "نهاية المجتهد" إِذا أعنَت -أي المتطبب- كان عليه الضرب والسجن، والدية في ماله، وقيل على العاقلة.

واعلم أن المتطبب هو من ليس له خِبرةٌ بالعلاج، وليس له شيخٌ معروف، والطبيب الحاذِق هو مَن له شيخ معروف؛ وَثِقَ مِنْ نفسه بجودة الصنعة وإحكام

---

(١) فأعنَتَ: أي أضرَّ بالمريض وأفسده.
(٢) أي الشَّقّ.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٨٣٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف"، وانظر "الصحيحة " تحت (٦٣٥)، (٢/ ٢٢٧).
(٤) جاء في "عون المعبود": (١٢/ ٢١٥): "ومراد عبد العزيز -والله أعلم بمراده- أنّ لفْظ الطبيب الواقع في الحديث؛ ليس المقصود منه معناه الوصفي العامّ الشامل لكل من يُعالج؛ بل المقصود منه قاطع العروق والباطّ والكاوي، ولكن أنت تعلم أنّ لفْظ الطبيب في اللغة عامّ لكلّ من يعالج الجسم؛ فلا بدّ للتخصيص ببعض الأنواع من دليل".
قلت: لعلّ قول عبد العزيز -رحمه الله تعالى- تفسير للحديث، فهو على سبيل المثال لا الحصر، والأخْذ بعموم النصّ هو الأولى، إذا الجاهل بالطبّ يلزمه الضمان في عموم ما يقع منه من إِضرارٍ أو إِفساد. والله -تعالى- أعلم.